نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1387/08/13

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر بانه

موضوع:
ارتباط رد دعوای الزام به تنظیم سند و بطلان اصل قرارداد

پرسش:
آقای (الف) از آقای (ب) یک دهنه مغازه خریداری می¬کند سپس خریدار از دادگاه انتقال سند رسمی را تقاضا می نماید. دادگاه با این استدلال که در هیچ شرطی انتقال سند رسمی امکان پذیر نمی باشد (موضوع مواد 33 و 34 قانون ثبت قانون قدیم) نسبت به بطلان دعوا حکم صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر آن را تایید می¬کند. سپس فروشنده احکام صادره مذکور را مستمسک قرار داده و نسبت به طرح دعوای خلع ید به طرفیت خریدار اقدام نموده و موضوع در شورای حل اختلاف رسیدگی و شورای حل اختلاف به لحاظ این که تصرفات خریدار غاصبانه نبوده دعوای مذکور را رد کرده و دادگاه آن را تایید می¬نماید.فروشنده در مدت مذکور در قرارداد از حق فسخ خود استفاده نمی¬کند. با توجه به مراتب فوق آیا امکان برهم زدن قرارداد سند از طریق دعوای حقوقی به عنوان عدم اعتبار قرارداد عادی وجود دارد؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اصل صحت معاملات موضوع ماده 223 قانون مدنی و این که مبایعه نامه مورد سوال بر اساس معامله مذکور تنظیم شده و موجبی برای فسخ یا بطلان آن ملحوظ نیست و رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز هیچ¬گونه تاثیری در بی¬اعتباری سند مزبور ندارد مبایعه نامه به اعتبار خود باقی و در صورت طرح دعوای بی¬اعتباری آن محکوم به بطلان است. بنابراین اتفاق نظر منعکس در صورت جلسه تایید می¬شود. قطع نظر از اقدام دادگاه اولیه در رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل عدم شرط الزام نظر به این که به موجب ماده 362 قانون مدنی از آثار بیع صحیح الزام بایع به تسلیم مبیع می باشد و با استناد به مواد 367 و 369 همان قانون تسلیم وقتی حاصل می¬شود که مشتری متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد و تسلیم به اختلاف در مبیع به کیفیات مختلفه است و در مال غیرمنقول چنان چه سند رسمی تنظیم نشود تسلیم به معنای واقعی محقق نشده است لذا دادگاه اولیه به دلیل عدم درج شرط الزام نمی¬توانسته است دعوا را مردود اعلام کند.

نظر اتفاقی:
با توجه به مواد 10190221 و 1292 قانون مدنی رد دعوا در مرجع قضایی مجوز طرح دعوا به نام عدم اعتبار قرارداد عادی نیست. استناد به دعاوی رد شده جهت مخدوش نمودن چهره قراردادها وجاهت قانونی ندارد اصل بر صحت قراردادها است و ذکر عبارت «به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است» در ماده 1292 قانون مدنی مجوز طرح دعوا با عنوان اعلام بی اعتباری قرارداد نیست. با توجه به این که جهات قانونی مذکور در ماده 190 قانون مدنی عنوان نشده باید حکم به رد دعوا صادر شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

مشاهده ماده 1292 قانون مدنی

ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1 - قصد طرفین و رضای آن ها. 2 - اهلیت طرفین. 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد. 4 - مشروعیت جهت معامله.

مشاهده ماده 190 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM