نشست قضایی شماره 1398-6293

نشست قضایی شماره 1398-6293

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6293


کد نشست:
1398-6293

تاریخ برگزاری:
1396/09/09

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر سقز

موضوع:
اعتبار امر مختومه با لحاظ تغییر شاکی

پرسش:
چنانچه شخص «الف» ملک «ب» را به «ج» انتقال دهد و مالک «ب» اقدام به طرح شکایت کیفری نماید و در فرایند رسیدگی انتقال دهنده «الف» بعلت فقدان سوء نیت تبریه گردد آیا انتقال گیرنده یعنی خریدار ملک می تواند مجددا علیه شخصی که به اتهام فروش مال غیر تبریه گردیده است شکایت کیفری نماید؟

نظر هیئت عالی:
در جرایم اصل بر غیرقابل گذشت بودن است و مدعی العموم مدعی محسوب می گردد لهذا نظریه اکثریت که معتقد به اعتبار امرمختوم می باشد صایب اعلام می شود.

نظر اکثریت:
در فرض سوال بزه عمومی است و شاکی دادستان می باشد لذا وحدت اصحاب دعوی موضوع و سبب وجود دارد و موضوع از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است می بایست در صورت شکایت خریدار قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. قایلین به این نظر بیان می دارند در امور کیفری که شاکی تعقیب کیفری را به جریان می ا ندازد مطرح و مورد توجه نیست و رسیدگی به فعل مجرمانه مورد توجه مقام قضایی است و مهم رسیدگی به موضوع واحد است لذا در فرض سوال با تغییر شاکی امکان تعقیب کیفری مجدد متهم فراهم نیست لذا موضوع واجد اعتبار امر مختومه است و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و صرفا خریدار جهت استرداد ثمن معامله باید دادخواست حقوقی تقدیم محاکم حقوقی نماید.

نظر اقلیت:
شخصی که ملک دیگری را با علم و اطلاع از تعلق مال به دیگری انتقال دهد مرتکب بزه انتقال مال غیر گردیده است به استناد به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 05/01/1308 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتکب به رد مال جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است و یک تا 7 سال حبس محکوم می گردد و هم مالک ملک و هم خریدار در صورت عدم اطلاع از تعلق مال به دیگری در زمان انتقال می توانند شاکی باشند و با شکایت مالک از انتقال دهنده حق شکایت از خریدار زایل نمی گردد و ایشان نیز می تواند اقدام به طرح شکایت نماید هم زمان با شکایت مالک یا قبل یا بعد از شکایت مالک البته اگر انتقال دهنده به دلیل فقدان سو نیت در موضوع پرونده تبریه گردیده باشد این برایت قابلیت استناد در مورد هردو شاکی را دارد و در صورت شکایت مجدد از ناحیه هر یک از شکات نیز به همان علت یعنی فقدان سو نیت تبریه خواهد شد.

نظر ابرازی:
چنانچه انتقال دهنده بعلت فقدان سو نیت بر حسب شکایت مالک تبریه گردد و رای قطعیت حاصل نموده باشد دیگر در خصوص این موضوع نمی توان از منظر اصول حقوقی و بین المللی از جمله اصل منع محاکمه مضاعف یا مجدد وی را تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار داد. فلذا طرح شکایت کیفری از ناحیه انتقال گیرنده«خریدار» سالبه به انتفاء موضوع است و موضوعا منتفی است و مورد از اعتبار امر مختومه برخوردار است و تنها راه حل مراجعه به محاکم حقوقی جهت احقاق حق است. اما در دو فرض امکان شکایت کیفری علیه انتقال دهنده وجود دارد؛ فرض اول: چنانچه انتقال دهنده متعاقبا همان مال را مجددا و از روی سو نیت به شخص ثالثی انتقال دهد در این فرض ذی نفع«خریدار» می تواند اقدام به طرح شکایت کیفری نماید تا بتواند به حق خود از مجاری رسیدگی کیفری برسد. فرض دوم: موضوع سوال موردی است که خریدار یعنی شاکی دوم احتمال دارد از طریق رسیدگی کیفری به حق خود دست یابد این است که چنانچه بعد از صدور قرار منع تعقیب که ممکن است حسب مورد در دادسرا یا دادگاه قطعی گردد اقدام به طرح شکایت جهت رسیدگی مجدد علیه انتقال دهنده نماید اولا: دلیل جدیدی کشف گردد ثانیا: با رعایت تشریفات ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد. در غیر این دو فرض چه بلحاظ فقدان ادله و چه بلحاظ فقدان سو نیت انتقال دهنده تبریه گردد یا منع تعقیب صادر شود و قطعیت حاصل نماید موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است و وفق مقررات اتخاذ تصمیم می گردد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 278 ـ هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یکبار قابل تعقیب است و اگر این قرار در دادگاه قطعی شود پس از کشف دلیل جدید به درخواست دادستان می‏توان او را برای یکبار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد. در صورتی که دادگاه تعقیب مجدد را تجویز کند بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

مشاهده ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM