بر اساس ماده واحده قانون تعیین
وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی مصوب 29/8/1367 وزارتخانه ها و موسسات دولتی در صورتی می توانند اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص را تملک کنند که ضرورت اجرای طرح عمومی یا عمرانی توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی تصویب و اعلان شده و به موجب ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 شورای انقلاب تصرف اراضی ابنیه و تاسیسات و
خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مجاز نیست. بنابراین در صورتی که اداره دولتی بدون رعایت این مقررات ملکی را تصرف نماید تصرفات او مشمول عنوان غصب است و به موجب ماده 311
قانون مدنی غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد کند. مطالبه قیمت از طرف مالک در صورتی جایز است که عین تلف شده باشد. بنابراین در فرض مرقوم مالک حق مطالبه قیمت ملک را بدون تراضی با متصرف ندارد بلکه باید دعوای
خلع ید علیه موسسه دولتی اقامه و ملک را برگرداند.