نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/07/10

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به به هیات حل اختلاف اداره کار

پرسش:
آیا دعوای اعسار از محکوم به به احکام هیات حل اختلاف اداره کار قابل رسـیدگی در محـاکم دادگستری است یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
مستفاد از مقررات مواد 1 و 4 آیین نامـه طـرز اجـرای آرای قطعی شورای کارگاه و هیات حل اختلاف و ماده 166 قانون کار مصـوب 69 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سـال 1377 بـه نظـر مـی رسـد کـه رسیدگی به دعوای اعسار از محکومیت های احکام شورای کارگاه و هیات حل اختلاف هم با محاکم دادگستری است.

نظر اکثریت:
طبق ماده 166 قانون کار و ماده یک آیین نامه طرز اجـرای آرای قطعـی هیـات هـای تشـخیص قانون کار صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به این نوع دعاوی صرفا نـاظر بـه اجـرای آرای صادره از این هیات ها است و بقیه دعاوی در رابطه با چنین موضوعی به تناسب موضـوع در صلاحیت هیات حل اختلاف یا دیوان عدالت اداری می باشد. ماده 20 قانون اعسار مصـوب 1313 و ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی در عدم صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به چنین دعاوی تصریح دارد.

نظر اقلیت:
دعوای اعسار دعوای جداگانه ای است و شامل دعاوی موضوع ماده 166 قانون کار و ماده یک

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 166 ـ آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 166 قانون کار

ماده 2ـ مرجع اجراءکننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت مکلف است به تقاضای محکوم له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام کند. تبصره ـ در موردی که محکوم به عین معین بوده و محکوم له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

مشاهده ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

مشاهده ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM