نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1399/08/14

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر زرندیه

موضوع:
تعیین تکلیف اموال مکشوفه در روند پرونده کیفری

پرسش:
درخصوص وسایلی که در جریان رسیدگی به پرونده های کیفری از متهمان کشف می شوند و حکم صریحی در مورد ضبط یا استرداد آن ها در قوانین وجود ندارد باید چگونه اتخاذ تصمیم شود؟

نظر هیئت عالی:
مفهوم عام آلات و ادوات جرم شامل کلیه اشیاء و اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته است. برخی اشیاء ذاتا وسیله ارتکاب جرم است و یا از جرم تحصیل می شود همانند انواع مواد مخدر اسکناس و اسناد مجعول سکه تقلبی و.. .. که در صدور دستور ضبط این اموال توسط دادگاه تردید نیست برخی اشیای دیگر ذاتا این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین ارتکاب جرم استعمال شود یا برای استعمال اختصاص داده شود همانند رایانه حامل های داده وسیله نقلیه آلات موسیقی و.. .... قانون گذار در مواردی به ضبط وسایل ارتکاب جرم به عنوان مجازات اصلی تصریح کرده است همانند ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره یا ضبط محصولات صیادی و ابزارآلات صید موضوع بند (ج) ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران اما در مواردی که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) عمل می شود.

نظر اکثریت:
برخی اموال که حمل و نگهداری آن ها ممنوع شده و در مقررات خاص قانونی نظیر ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر قوانین استفاده از آن ها ممنوع بوده یا اموالی که نگهداری و حمل و استفاده از آن ها شرعا حرام است مانند مشروبات الکلی قطعا با استناد به مواد مربوطه معدوم یا ضبط می شوند. در سایر موارد اگر مال برای ارتکاب جرم موضوع پرونده ای که مورد رسیدگی است مورد استفاده قرار گرفته بود به استناد ماده 215 قانون مجازات اسلامی ضبط می شوند اما اگر از مال مکشوفه در راستای ارتکاب جرم موضوع پرونده استفاده نشده بود باید به صاحب آن مسترد شود اگرچه از اموالی باشد که قابلیت استفاده در ارتکاب جرایم دیگر را داشته باشد.

نظر اقلیت:
بدیهی است در مورد اموالی که شرعا یا قانونا تعیین تکلیف شده اند باید به نص قانون عمل کرد لیکن در مورد سایر اموال باید قایل به تفکیک شد اگر از این اموال برای ارتکاب جرم استفاده شده باید به حکم ماده 215 قانون مجازات اسلامی ضبط شوند تا زمینه ارتکاب جرم بعدی از بین برود ولی اگر در ارتکاب جرم فعلی مورد استفاده مجرم قرار نگرفته باشد لیکن آن مال از ابزاری باشد که اختصاص به ارتکاب جرم دارد و استفاده معقول دیگری برای آن متصور نیست باید به استناد ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی و به لحاظ لزوم پیشگیری از وقوع جرایم احتمالی ضبط شود مانند آنکه پس از وقوع تصادف در داخل یکی از خودروها قمه یا سلاح کشف شود که در این صورت باید حکم به ضبط آن صادر نمود.

نظر ابرازی:
صرف نظر از اموالی که نص صریح در مورد آنان وجود دارد در خصوص چاقو و قمه و تبر و وسایلی که ممکن است منجر به قتل شود با توجه به تالی فاسد آن ضبط می شود ولو نص صریح وجود نداشته باشد اما اموالی که ارتباطی با جرم موضوع پرونده ندارند در هر صورت به متهم مسترد می گردد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 18ـ کلیه سلاحها مهمات اقلام و مواد تحت کنترل کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود.

مشاهده ماده 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM