1

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-421ک - مورخ 1399/04/11

23- در ماده 11 قانون جدید در بزه سرقت موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با توجه به قابل گذشت بودن آن با فرض وجود شرایط مقرر در عمل با این اشکال مواجه هستیم که در صورت دستگیری متهم در محل سرقت در صورت نبود شاکی خصوصی موضوع قابلیت تعقیب ندارد. ضابط در بزه سرقت مشهود چگونه ارزش مال مسروقه را محاسبه کند تا با احراز این که موضوع جرم(تعزیرات) بیش از بیست میلیون تومان است به عنوان جرم غیر قابل گذشت به وظیفه خویش عمل نماید؟

2

نظریه مشورتی شماره 94-168/1-2327 - مورخ 1394/03/04

3

نظریه مشورتی شماره 96-169-2292 - مورخ 1397/10/04

1-آیا نیروی انتظامی راسا اختیار کنترل بازرسی از قسمت بار وسایل نقلیه عمومی نظیر کامیون ها اتوبوس ها و وانت بارها را دارد یا خیر؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه و محدودیت های مربوط به توقف و ایست دادن به خودروهای مذکور را بیان فرمائید. 3-آیا مامورین اداره ی نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی راسا اختیار کنترل و بازرسی از قسمت های عمومی واحدهای صنفی تجاری و شرکت ها که معد برای ورود عموم افراد می باشد یا دیگر قسمت های این واحدها را دارند یاخیر؟

4

نظریه مشورتی شماره 97-168-2905 - مورخ 1398/08/08

5

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-511ک - مورخ 1399/05/05

در صورتی که در وقت کشیک ضابطان دادگستری با قاضی محترم کشیک تماس برقرار و اعلام نمایند که یک سارق را به همراه اموال مسروقه دستگیر نموده اند که متهم به ارتکاب جرم سرقت اعتراف نموده است واموال مسروقه نیز کمتر از میزان بیست میلیون تومان ارزش عرفی دارند لکن امکان شناسایی شاکی واخذ پیشینه کیفری موثر متهم و قیمت دقیق اموال مسروقه در وقت کشیک میسر نمی باشد و مدت زمان بیشتری جهت انجام موارد فوق لازم می باشد حال با عنایت به اینکه به موجب ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 جرم یاد شده از جمله جرایم قابل گذشت می باشد بایستی با عنایت به عدم طرح شکایت شاکی دستور آزادی متهم از جانب قاضی محترم کشیک صادر گردد یا بایستی در راستای تکمیل تحقیقات متهم به مدت 24 ساعت در بازداشت بماند و پس از تکمیل تحقیقات قاضی محترم تحقیق دستورات لازم را صادر فرمایند.

6

نظریه مشورتی شماره 93-168/1-2327 - مورخ 1394/03/04

7

نظریه مشورتی شماره ک 865-861-89 - مورخ 1398/09/18

احتراما نظر به اینکه بزه چرای غیر مجاز دام در اراضی ملی وقرق شده چرای مازاد پروانه یا بدون پروانه چرا دارای مجازات جزای نقدی نسبی می باشد و رسیدگی به جرایم مذکور حسب رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/96 هیات عمومی دیوان عالی کشور از حیث درجه مجازات درجه هفت محسوب و در صلاحیت مستقیم محاکم می باشد آیا دادستان به عنوان مدعی العموم و در جهت پیشگیری از وقوع جرم با درخواست اداره منابع طبیعی مجوز صدور دستور اخراج متهم و احشام وی را از مراتع دارد یا خیر آیا در سایر جرایم درجه هفت و هشت که انجام تحقیقات توسط مرجع انتظامی ممنوع نمی باشد صدور دستورات اولیه از ناحیه دادستان به مرجع انتظامی امکان دارد یا خیر خواهشمند است نظریه مشورتی خویش را اعلام بفرمائید./ع

8

نظریه مشورتی شماره 2327‏-‎1‏/‎168‏-‎93 - مورخ 1394/03/04

9

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-993 - مورخ 1395/03/29

احتراما با توجه به اقدامات گسترده مراجع انتظامی مبنی بر دستگیری افراد به ظاهر مشکوک و انجام بازرسی بدنی از آنها به منظور کشف مواد مخدر بدون داشتن دستور قضایی و صرف نظر از نتیجه حاصله از این بازرسی ها که بعضا منجر به کشف مواد مخدر و اعزام فرد به دادسرا به اتهام نگهداری و حمل مواد یاد شده می شود اعلام فرمائید آیا اقدام مزبور که در بسیاری از موارد به لحاظ عدم کشف جرم و بی گناهی افراد مورد تفتیش باعث تضییع و تعدی به حقوق افراد می شود درحیطه اختیارات ضابطین قرار دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ چنین اقدامی سلب آزادی شخصی افراد دارای وصف مجرمانه بوده و قابل تعقیب کیفری می باشد؟ مواد استنادی را اعلام فرمائید.

10

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-862 ک - مورخ 1399/07/02

در جرم سرقت با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصل بر قابل گذشت بودن جرایم است یا غیر قابل گذشت بودن جرایم؟ مثلا شاکی در روز دستگیری متهم رضایت خود را اعلام می کند با توجه به اینکه هنوز سابقه کیفری متهم اخذ نشده است آیا باید تامین اخذ شود؟ آیا می توان متهم را آزاد کرد؟ یا در فرض دیگری شخص در حال سرقت است و شاکی وجود ندارد آیا ضابطین باید آن شخص را دستگیر کنند؟

11

نظریه مشورتی شماره ک 5091-961-89 - مورخ 1398/12/25

ضمانت اجرای تخلف از تکالیف مندرج در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله عدم اقدام جهت جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود توسط ضابطان دادگستری چیست؟ آیا موضوع جنبه کیفری دارد یا صرفا تخلف اداری است؟ مستند قانونی و مرجع صالح به رسیدگی در صورت جرم یا تخلف بودن را بیان فرمایید.

12

نظریه مشورتی شماره ک 238-861-89 - مورخ 1398/11/08

احتراما بر اساس ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری در خصوص جرایم مشهود ملزم به حفظ آلات و ادوات جرم و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اطلاع مراتب به دادستان می باشند حال سوال آن است که: اولا با توجه به ماده 55 از همان قانون چنان چه در فرض سوال و برخورد ضابطان با جرم مشهود و فرار متهم ورودی وی به منزل مسکونی بسته آیا ضابطین دارای اختیار ورود به آن منزل به منظور دستگیری متهم بدون دستور قضایی می باشد یا خیر یا آن که مکلف به تحصیل اذن موردی مقام قضایی صالح می باشند؟ ثانیا چنانچه در فرض سوال متهم متواری گردد و ضابطین بعد از انقضای مدت زمانی از وقوع جرم به عنوان مثال چند ساعت یا دو یا سه روز یا یک هفته متهم را مشاهده نماید آیا کما کان دارای اختیار در دستگیری وی می باشند یا خیر؟ به عبارت بهتر آیا برای تکلیف ضابطین به شرح یاد شده محدوده زمانی خاصی وجود دارد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع

13

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-399 - مورخ 1398/03/29

14

نظریه مشورتی شماره 97-169-1467 - مورخ 1398/01/18

15

نظریه مشورتی شماره 1681-1/168-95 - مورخ 1396/08/27

نظر به اینکه در ایستگاه¬های ایست و بازرسی و یا سایر ماموریت¬های ناجا بعضا مشاهده می-شود که راننده خودروهای تحت تعقیب یا حامل افراد متواری مشروبات الکلی مواد مخدر سلاح و مهمات اموال مسروقه و.. توجهی به ایست مامورین نداشته و مبادرت به فرار می¬نمایند سوالاتی به شرح زیر مطرح است لذا خواهشمند است دستور فرمایید نظریه مشورتی آن مرجع را در خصوص سوالات مطروحه صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند. 1-آیا می¬تواند برای جلوگیری از فرار مشارالیهم از سیخک و یا ریختن میخ¬های سه گوش در سطح جاده استفاده نمود؟ 2-چنانچه در نتیجه اقدام مزبور خساراتی به بار آید آیا مامورین مقصر شناخته می¬شوند و یا اینکه بر اساس قاعده اقدام راننده مقصر و مسئول است؟ 3-تکلیف جبران خسارت احتمالی به آن دسته از رانندگانی که درحال عبور بوده وبر اثر ریخته شدن میخ¬های سه گوش و یا برخورد با سیخک خسارت می¬بینند چیست./

16

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-145 - مورخ 1396/02/27

17

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-541 - مورخ 1396/02/27

اخیرا از سوی مدیر کل محترم امور امنیتی انتظامی اتباع و مهاجرین خارجی استانداری زنجان نسخه اصلاحی از دستور اجرای تامین نظم و امنیت در مراسم اجتماعات و راهپیمای های قانونی واصل شده که برخی از مواد آن قابل تامل می باشد که به شرح ذیل جهت استحضار عالی و عنداللزوم صدور دستور اقدام شایسته به حضور ایفاد می گردد: 1-درتبصره 1 بند18 بیان شده که پرونده اقدامات غیرقانونی و تخلفات عوامل بر هم زنند نظم و امنیت مراسم از طریق رئیس یا دبیر شورای تامین و یا نیروی انتظامی محل جهت رسیدگی و برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال و پیگیری خواهد شد. مستحضرید برابر ماده 72 آئین دادرسی کیفری که تصریح نموده هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند بنابراین انعکاس موضوع از طریق نیروی انتظامی به شورای تامین و پس از آن اعلام دبیر یا رئیس شورای تامین به نظر ایجاد یک کانال جدید می باشد که با توجه به حساسیت و فوریت این قبیل مسایل به نظر غیر ضروری می باشد و باید به محض وقوع چنین حوادثی مراتب در اسرع وقت به دادستان منعکس و در ماده فوق الذکر سایر مراجع را برای اطلاع مسئول تلقی نشده است. 2-در تبصره3 ماده 22 دستگاه های امنیتی و انتظامی موظف شده اند گزارش مربوط به دستگیری دانشجویان در خارج از محدوده دانشگاه را به رئیس شورای تامین اعلام و از آن طریق به رئیس دانشگاه اطلاع رسانی گردد که مستند این امر را در ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری اعلام نموده اند با توجه به اینکه انعکاس موضوع بازداشتی ها از طریق ناجا به سلسله مراتب در راستای وظایف محوله امری لازم می باشد لیکن با عنایت به اینکه دادستان به عنوان رئیس ضابطین می باشد و ضابطین موضوع دستگیری ها عنداللزوم می بایست از طریق دادستان انجام گیرد ضمن استناد به ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری دراین محل موضوعیت ندارد.

18

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-795 - مورخ 1395/04/21

چنانچه مامورین نیروی انتظامی به فردی که در حال حمل کردن گونی پر از سیم و کابل است مظنون شوند و قراین و امارات حکایت از سارق بودن فرد داشته باشد با توجه به اینکه موضوع از مصادیق ذیل ماده 44 از ق.آ.د.ک نیست با فرض عدم دسترسی به مقام قضایی آیا مامورین حق متوقف کردن سوال کردن بازرسی فرد مظنون را دارند؟ آیا می¬توان مستندا به بند دوم ماده 4 از قانون نیروی انتظامی ج.ا.ا اجازه چنین اقدامی را به ضابطین داد؟ به طور کلی راهکار قانونی نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشوک مشهود چیست.

1

نشست های قضایی شماره 1399-7270 - مورخ 1398/10/17

عدم اعلام میزان کشفیات مواد مخدر توسط مامورین نیروی انتظامی و عنوان مجرمانه و دادگاه صالح به رسیدگی آن

2

نشست های قضایی شماره 1397-2946 - مورخ 1396/10/19

ورود به اماکن خصوصی جهت دستگیری متهم متواری

3

نشست های قضایی شماره 1400-7965 - مورخ 1398/05/16

صلاحیت رسیدگی به جرایم مامورین

4

نشست های قضایی شماره 1400-8140 - مورخ 1398/09/20

تکلیف مقام قضایی در برخورد با جرایم قابل گذشت بدون حضور شاکی

5

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/07/27

درج عذر خواهی متهمان در جراید

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/09/02

مداخله دادستان درکشف جرم بدون وجود شاکی خصوصی

7

نشست های قضایی شماره 1397-4627 - مورخ 1397/02/18

بررسی مواعد مندرج در ماده 11 قانون صدور چک و موعد 6 ماهه

8

نشست های قضایی شماره 1397-4656 - مورخ 1397/07/12

اعتبار یا عدم اعتبار تحصیل دلیل به روش غیر مجاز توسط ضابطین

9

نشست های قضایی شماره 1397-5143 - مورخ 1397/03/14

دخالت ضابطان در جرایم مشهود قابل گذشت