نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1388/10/04

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع:
ضمانت بایع فضول نسبت به رد ثمن

پرسش:
در معامله فضولی ملک مشتری جاهل به مالکیت غیر است. پس از گذشت چند سال و افزایش قیمت بدون آن که مشتری در مورد معامله هزینه ای کرده باشد با کشف فساد و مستحق للغیر درآمدن ملک به مالک رد می¬شود.آیا فضول در رد ثمن ضامن حین معامله است یا حین الرد؟در صورتی که فضول ضامن ثمن حین معامله باشد با عنایت به کاهش فاحش ارزش پول و تفاوت ثمن حین معامله و حین¬الرد آیا می توان فضول را ضامن پرداخت مابه التفاوت قیمت آن و سایر خسارت¬ها دانست؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (1) مدنی: مطابق مقررات ماده 263 قانون مدنی هرگاه مالک معامله را تنفیذ نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. در فرض نخست از غرامات وارده به-طور اطلاق چنین متبادر می¬شود که مقصود خساراتی است که مستقیما در اثر معامله به مشتری وارد آمده است و فروشنده باید از عهده کلیه هزینه هایی که خریدار نموده است برآید اعم از حق¬التحریر و حق الثبت معامله و حق¬الزحمه دادرسی و نظایر آن در حدود سهم خود و خسارت تاخیر تادیه در حدود مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی. قول مشهور نیز بر این امر حکایت دارد هرچند که با توجه به باب تسبیب مطالبه خسارات دیگری می¬تواند محمول بر نظر باشد.

نظر اکثریت:
اولا: بر اساس قواعد فقهی غرر و لاضرر و همچنین نظر بعضی از علما از جمله آیت ا... مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی و با استفاده از ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی فضول ضامن کاهش ارزش پول بر اساس نرخ تورم به مشتری خواهد بود.

نظر اقلیت:
براساس نظریه های اداره حقوقی شماره 179/7 مورخ 5/2/1381 و شماره 6747 مورخ 13/2/1382 فضول ضامن خسارت متعارف است و ضامن کاهش ارزش ثمن معامله نیست. به عبارتی فقط ثمن حین معامله به مشتری رد می¬شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 263 - هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

مشاهده ماده 263 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM