نشست قضایی شماره 1397-4897

نشست قضایی شماره 1397-4897

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4897


کد نشست:
1397-4897

تاریخ برگزاری:
1397/03/10

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
لزوم رعایت حداقل مجازات حبس در مورد جرائمی که مجازات رد مال دارند

پرسش:
در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس و دیه یا رد مال باشد آیا ذیل ماده 242 از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حداقل حبس اعمال می شود یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
اولا؛ "رد مال" مجازات قانونی جرم نبوده؛ بلکه حکم قانونی است که دادگاه بر اساس قانون در خصوص مورد باید نسبت به مال موضوع جرم تعیین تکلیف نماید و لذا صدور حکم به رد مال مانع از اجرای مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست.

نظر اکثریت:
با توجه به اینکه مقصود قانونگذار از اینکه مقرر داشته: «... به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» در مورد جرایمی است که مجازات آن فقط جنبه دولتی و حکومتی داشته و شامل مواردی که رد مال و دیه در کنار حبس است نمی شود؛ همچنین با عنایت به لزوم رعایت حقوق بزه دیده و نظریات مشورتی متعدد از جمله نظریه شماره 217/ 94/ 7 مورخ 10/ 4/ 94 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس و دیه یا رد مال باشد رعایت ذیل ماده 242 از قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حداقل حبس لازم نبوده و می توان حتی پس از سپری شدن حداقل مجازات حبس نیز متهم را در بازداشت نگه داشت.

نظر اقلیت:
با توجه به اطلاق ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته: «... به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» و صراحت آن در تمامی جرایم و از جمله جرایمی که مجازات قانونی آن حبس و دیه یا رد مال باشد نیز رعایت حداقل مجازات حبس جهت بازداشت متهم الزامی بوده و با اتمام حداقل مجازات حبس باید نسبت به صدور قرار خفیف تر به نحوی که موجبات آزادی متهم را فراهم نماید اقدام نمود.

نظر ابرازی:
ذیل ماده 242 مقرر داشته: «مدت بازداشت از حداقل مجازات حبس نباید بیشتر باشد»؛ بنابراین حتی اگر دیه را مجازات بگیریم این ماده حداکثر مدت بازداشت را فقط با حبس سنجیده است. برای دیه و رد مال در مرحله تحقیق در دادسرا مجازات حبس پیش بینی نشده و تنها پس از ورود پرونده به اجرای احکام ممکن است در صورت وجود شرایطی از جمله حال بودن دیه و درخواست شاکی متهم به علت عدم رد مال و پرداخت نکردن دیه حبس شود که به طور قطع این شرایط در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا وجود نداشته؛ در نتیجه نمی توان بیش از حداقل مجازات حبس مقرر متهم را در بازداشت نگه داشت.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM