نشست قضایی شماره 1399-7651

نشست قضایی شماره 1399-7651

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7651


کد نشست:
1399-7651

تاریخ برگزاری:
1398/04/05

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر بندر گز

موضوع:
قابلیت تعلیق مجازات انفصال دائم در جرایم ارتکابی اختلاس و ارتشاء

پرسش:
آیا مجازات انفصال دایم در مواردی مثل ارتکاب اختلاس و ارتشاء که از مجازات جرم ارتکابی است؛ قابل تعلیق می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به مواد 46 و 47 (بند ج) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 19 این قانون که انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی را بزه درجه 4 تعزیری اعلام داشته است تعلیق اجرای مجازات انفصال دایم در مواردی که موضوع جرم (اختلاس ارتشاء) یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد فاقد منع قانونی است و نظریه اقلیت قضات دادگستری شهرستان بندر گز در نتیجه مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با توجه به تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاه برداری و اینکه این قانون به عنوان قانون خاص می باشد مجازات اختلاس و ارتشاء قابل تعلیق نیست.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه در بند ج ماده 47 قانون مجازات اسلامی صرفا جرایم اقتصادی بیش از 100 میلیون ریال را از تعلیق منع کرده و با توجه به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 36 همین قانون امکان تعلیق در مورد اختلاس وجود دارد و قانون مجازات اسلامی تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاه برداری را تخصیص زده است.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 36 ـ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث ـ تبانی در معاملات دولتی ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ح ـ جرایم گمرکی خ ـ قاچاق کالا و ارز د ـ جرایم مالیاتی ذ ـ پولشویی ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

مشاهده ماده 36 قانون مجازات اسلامی

ماده 109 ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

مشاهده ماده 109 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM