نشست قضایی شماره 1398-6439

نشست قضایی شماره 1398-6439

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6439


کد نشست:
1398-6439

تاریخ برگزاری:
1397/06/13

برگزار شده توسط:
استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع:
محدوده مسئولیت کارفرما و پیمانکار در حوادث ناشی از کار

پرسش:
در پروژه ای کارفرما با شخصی به عنوان پیمانکار جهت جوشکاری قرارداد منعقد نموده و پیمانکار نیز برادرزاده 17 ساله اش را به عنوان کارگر استخدام و کارگر مذکور حین تمیز کردن دستگاه از ناحیه چشم دچار حادثه می شود مطابق عقیده کارشناسان کارفرما 60 درصد و پیمانکار 40 درصد مقصر حادثه اعلام شده اند آیا با توجه به اینکه کارگر حادثه دیده ارتباط مستقیمی با کارفرما ندارد رابطه سببیت بین این دو وجود دارد یا خیر؟ آیا می توان مصدوم را به عنوان مباشر برابر ماده 526 قانون مجازات اسلامی مقصر حادثه قلمداد کرد؟

نظر هیئت عالی:
اولا؛ تحقق مسیولیت کارفرما مطابق ماده 12 قانون مسیولیت مدنی مبتنی بر نظریه خطر (بنا بر دیدگاه برخی نویسندگان حقوق مبتنی بر نظریه فرض تقصیر است.) به طوری که بار اثبات عدم مسیولیت بر عهده کارفرما است.

نظر اکثریت:
در ارتباط با بخش اول سوال: مطابق ماده 4 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوب 1390 و ماده 10 آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389 « هر گاه صاحب کار اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار کلا به یک پیمانکار محول نماید پیمانکار مسیول اجرای مقررات مرتبط با حفاظت فنی و ایمنی کارگاه خواهد بود » در موضوع سوال نیز چنانچه کارفرما اجرای کلیه عملیات پیمان را از ابتدا تا پایان کار به پیمانکار محول نموده دیگر مسیولیتی نخواهد داشت و رابطه سببیت منتفی است و در مورد بخش دوم سوال نیز علیرغم نوجوان بودن کارگر با لحاظ ماده 526 قانون مجازات اسلامی که ملاک ضمان را استناد جنایت و میزان تاثیر رفتار مرتکب قرار داده است مقصر قلمداد نمودن کارگر متصور است و دادگاه در صورتی که استناد نتیجه حاصله به تقصیر کارگر را احراز نماید می بایست کارفرما و پیمانکار را از اتهام انتسابی تبریه کند.

نظر اقلیت:
در ارتباط با بخش اول سوال مطابق ماده 3 قانون کار به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسیول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند و همچنین وفق ماده 12 قانون مسیولیت مدنی کارفرمایان مسیول جبران کلیه خسارت وارده از ناحیه کارکنان اداری و یا کارگران آنان حین انجام کار یا به مناسب آن؛ می باشند؛ بنابراین علیرغم وجود قرارداد پیمان و انعقاد قرارداد با پیمانکار؛ کارفرما کماکان در قبال تعهدات پیمانکار دارای مسیولیت بوده و نمی توان با استناد با آیین نامه های تدوین شده مواد قانونی اخیر الذکر را ملغی نمود و در خصوص بخش دوم سوال باید گفت در هر حال نمی توان نوجوان را مقصر حادثه محسوب نمود چرا که اولا : حسب موازین حقوقی در صورتی می توان شخص را مقصر دانست که تقصیر غیر قابل توجیه باشد و در فرض سوال با توجه به نوجوان بودن کارگر و نوع کاری که به او واگذار شده توجه تقصیر به او قابل توجیه عقلی و منطقی نمی باشد؛ ثانیا: برابر ماده 84 قانون کار به کارگیری نوجوانان در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق نوجوانان زیان آور است ممنوع می باشد و در اینجا نیز چنانچه به تشخیص کارشناسان اداره کار کار محوله از مصادیق ماده مذکور به حساب آید دیگر نمی توان نوجوان را مقصر محسوب نمود و به عبارت بهتر ضمانت اجرای ماده مذکور؛ عدم تقصیر نوجوان و توجه تقصیر بتمامه به کارفرما یا پیمانکار خواهد بود.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 526 ـ هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تاثیر رفتارشان مسوول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی اختیار جاهل صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب ضامن است.

مشاهده ماده 526 قانون مجازات اسلامی

ماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مشاهده ماده 3 قانون کار

ماده 12 ـ هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر ملی شدن کارگاه فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون کار

ماده 84 ـ در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوان زیان آور است حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.

مشاهده ماده 84 قانون کار

ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

مشاهده ماده 12 قانون مسئولیت مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM