نشست قضایی شماره 1399-7510

نشست قضایی شماره 1399-7510

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7510


کد نشست:
1399-7510

تاریخ برگزاری:
1398/05/10

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر بندر ترکمن

موضوع:
مبنای محاسبه گذشت یک سوم از محکومیت پس از تخفیف 20 درصدی و اعمال آزادی مشروط پس از اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

پرسش:
1- با توجه به اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری به اعمال حداکثر 20 درصد تخفیف در پرداخت جزای نقدی و در صورت شایستگی محکوم به تعلیق مابقی و مازاد مجازات جزای نقدی مبنای محاسبه گذشت یک سوم محکومیت پس از اعمال معافیت قاضی اجرای احکام خواهد بود یا مجازات مندرج در دادنامه قبل از تخفیف ؟ 2- مبنای محاسبه مواد مندرج جهت اعمال آزادی مشروط در صورت اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری کدام دادنامه خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
اعمال معافیت موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مفروض بر پرداخت نقدی جزای نقدی موضوع حکم است بنابراین پس از پرداخت موجبی برای تعلیق بقیه جزای نقدی وجود نخواهد داشت. در خصوص موضوع آزادی مشروط قسمت دوم سوال ملاک احتساب مجازات قضایی است.

نظر اکثریت:
با توجه به ملاک ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 46 قانون مجازات اسلامی (کلیات) مجازات مقرر در دادنامه ملاک عمل خواهد بود چرا که این معافیت و تخفیف 20 درصدی از اختیارات دادستان و صرفا نهادی ارفاقی جهت اعمال بهینه مجازات و اجرای فوری مجازات خواهد بود و به دادنامه سابق سرایت نمی کند اما در خصوص شق دوم سوال با توجه به این که پس از اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه اصداری می شود پس ملاک این دادنامه خواهد بود.

نظر ابرازی:
با توجه به اینکه ماده 46 قانون مجازات اسلامی و شق دوم آن ناظر به مرحله اجرای حکم است و اعمال ضابطه تفسیر به نفع متهم قوانین اقتضاء دارد که محاسبه کلیه مواعید پس از اعمال تخفیف 20 درصد دادستان یا قاضی اجرای احکام ملاک عمل قرار گیرد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 442 ـ در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در اینصورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

مشاهده ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM