نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1381/11/27

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
تفاوت اقرار قاطع و غیر قاطع

پرسش:
با توجه به بند (9) ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا حکم مستند به اقرار قاطع در دادگاه موجب سقوط حکم از قابلیت تجدیدنظرخواهی است یا فرقی بین اقـرار قـاطع و غیر قاطع وجود ندارد؟

نظر هیئت عالی:
مطابق تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههـای عمـومی و انقـلاب در امـور مـدنی احکـام مسـتند بـه اقـرار در دادگـاه قابـل درخواست تجدیدنظر نیست لذا نظر اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
نظر به اطلاق تبصره ذیل ماده 331 قانون مزبور و حذف «قاطع» از اقرار هـر اقـراری موجـب سقوط حق تجدیدنظرخواهی است.

نظر اقلیت:
با توجه به سابقه وضع تبصره ذیل ماده مزبور و با عنایت به اینکه قانونگذار در مـواد متعـددی مثل بند (1) ماده 369 قانون مزبور در خصوص سقوط حق فرجامخواهی بین اقرار قاطع و غیر قاطع قایل به تفکیک شده لذا بـه نظـر مـیرسـد صـرفا اقـرار قـاطع در دادگـاه مسـقط حـق تجدیدنظرخواهی است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود: 1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. 2 - در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود. 3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند. درصورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند. 4 - در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

مشاهده ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد : الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 000 3) ریال متجاوز باشد. ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. ج - حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

مشاهده ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM