نشست قضایی شماره 1400-7746

نشست قضایی شماره 1400-7746

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7746


کد نشست:
1400-7746

تاریخ برگزاری:
1399/04/24

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر بوشهر

موضوع:
بررسی عطف بماسبق شدن قوانین جزایی

پرسش:
مطابق با ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره ذیل آن دادگاه را مکلف نموده حکم به حداقل مجازات صادر و در مواردی که قصد صدور به بیش از آن را دارد مجازات مقرر را مبتنی بر بندهای مقرر در ماده 18 یا سایر جهات قانونی با ذکر علت بیان نماید. در فرضی که دادگاه سابقا در جرم کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مجازات 3 سال حبس را تعیین نموده است آیا اجرای احکام می تواند پرونده را برای اعمال تخفیف به دادگاه ارسال نماید یا در این موارد قانون عطف به ماسبق نمی شود؟

نظر هیئت عالی:
موضوع سوال در صورت انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی مشمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 نمی شود مگر اینکه توصیف مجرمانه عمل منتفی یا مجازات تخفیف یافته باشد.

نظر اکثریت:
در این خصوص دو نظر وجود دارد: گروه اول معتقدند که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تمامی موارد را شامل نمی شود و فرض سوال قابل تخفیف نیست چرا که بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی دارای دو شق است. در شق اول در خصوص پرونده های در حال رسیدگی است و بیان داشته اگر قانونی وضع شود که عمل ارتکابی را جرم نداند یا اخف یا مساعدتر به حال متهم باشد در این موارد قابل اعمال است ولیکن در مورد پرونده هایی که رسیدگی تمام و منتهی به صدور حکم شده در صورتی که وصف مجرمانه فعل ارتکابی برداشته شود و یا مجازاتی که برای عمل مجرمانه در نظر گرفته شده خفیف تر باشد صرفا در این دو مورد قاضی اجرای احکام می تواند پرونده را به دادگاه برای تخفیف ارسال نماید.

نظر اقلیت:
گروه دوم عقیده دارند اگر بعد از صدور حکم قانونی وضع شود که مساعدتر به حال متهم باشد صرفنظر از آن شرایط و شقوقی که در صدر ماده 10 ذکر شده باید به اصول حقوقی توجه نمود و در این خصوص نیز قاضی اجرای احکام می تواند پرونده را به دادگاه ارسال نماید.

نظر ابرازی:
لکن عقیده گروه اول صایب تر به نظر می رسد چرا که باید منشاء صدور حکم اولیه را ملاک نظر قرار داد و محل اجرای تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده 37 زمانی است که قاضی ابتدا به امر قصد صدور حکم را دارد و ماده 37 در مقام صدور حکم است نه پس از آن. به عبارت دیگر نهاد تخفیف در ماده 37 یک نهاد اختیاری است؛ یعنی ماده 37 الزام به تخفیف ندارد این در حالی است که بند ب ماده 10 الزام به تخفیف را بیان می نماید. لذا چگونه می توان بین دو نهاد تخفیفی که یکی الزامی و دیگری اختیاری است قایل به جمع بود.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM