نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1387/01/15

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر بانه

موضوع:
قابلیت فروش ملکی با سند عادی برای استیفای حق محکوم¬له

پرسش:
در صورتی که شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم به پرداخت دیه شده باشد و پس از حال شدن دیه متواری شود و محکوم¬له در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یک باب منزل مسکونی متعلق به محکوم¬علیه را که دارای سند عادی (قولنامه) می باشد¬ جهت استیفای حق خود از طریق فروش و مزایده به اجرای احکام معرفی کند آیا منزل مسکونی قابلیت فروش از طریق مزایده (جهت احقاق حق محکوم-له) را دارد؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (4) مدنی: برحسب مقررات ماده 1286 قانون مدنی سند عادی در ردیف اسناد رسمی ذکر شده است و حتی در ماده 1291 همان قانون در مواردی اسناد عادی را از جمله اسناد رسمی دانسته است. لذا مالکیت افراد به استناد سند عادی قابل پذیرش است و در صورت اثبات صحت و اصالت آن تبدیل آن به سند رسمی امکان پذیر است. در سوال مطروحه مالک ملک محکوم به پرداخت دیه بوده و متواری است در صورتی¬که تصرفات مالکانه محکوم¬علیه محرز باشد؛ با استناد به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف آن به منظور استیفای حق محکوم¬له (دیه متعلقه) بلااشکال است و در صورت صدور حکم نهایی دایره اجرا می¬تواند از طریق مزایده آن را به فروش رساند. لازم به ذکر است احراز تصرفات مالکانه با دادگاه است و مطابق ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است. مگر این که مدعی خلاف آن را به اثبات رساند. در هر صورت مامورین اجرا در صورت وجود اشکالی در این مورد مراتب را به دادگاه اعلام و مطابق دستور و حکم دادگاه اقدام خواهند کرد.

نظر اکثریت:
با توجه به مدلول ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فروش و مزایده منزل مسکونی فاقد سند رسمی جایز است و توقیف آن نیز در صورتی که در تصرف محکوم¬علیه قرار داشته باشد فاقد اشکال قانونی می باشد. منظور از مزایده خرید و فروش ملک می باشد لیکن با رعایت تشریفات قانونی و خرید و فروش املاک دارای قولنامه عادی به هیچ وجه در مقررات موضوعه مانع قانونی ندارد.

نظر اقلیت:
با توجه به نص صریح ماده 22 قانون ثبت نظر به این که دولت کسی را مالک ملک می¬شناسد که ملک در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت و سند به نام او صادر شده باشد اگر پذیرفته شود که می¬توان ملکی را که دارای سند عادی است توقیف کرد با توجه به انجام تشریفات خاص قانونی در مورد ثبت ملک قبل از ثبت در دفتر املاک عملا مالک در ملکی که دارای سند عادی است قابل شناسایی نیست و چنان چه در ملک مورد مزایده برای سند عادی خریدار پیدا نشد (ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی ) انتقال ملک به محکوم¬له و یا دولت مقدور نیست. بنابراین نمی¬توان املاکی را که در مورد آن ها سند رسمی صادر نشده است به مزایده گذاشت.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 101 ـ توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

مشاهده ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 144 ـ در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد.

مشاهده ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 1286 - سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

مشاهده ماده 1286 قانون مدنی

ماده 35 - تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 35 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM