نشست قضایی شماره 1397-5266

نشست قضایی شماره 1397-5266

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5266


کد نشست:
1397-5266

تاریخ برگزاری:
1380/05/26

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر مراغه

موضوع:
چگونگی اجرای حکم غیابی

پرسش:
آیا وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تامین متناسب از محکوم له شده اولا ماده مرقوم شامل دعاوی غیر مالی نیز است یا خیر؟ ثانیا : چنان چه پاسخ مثبت است با توجه به اینکه باید تامین متناسب با محکوم به باشد در طلاق غیابی چگونه تامین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟ ثالثا ادامه و بقای ماخوذ تا چه زمانی خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است که قانونگذار اجرای آن را منوط به اخذ تامین متناسب از محکوم له اعلام کرده است. بدیهی است این تامین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیر مالی قابل تقویم نیست و محکمه نمی تواند نسبت به این قبیل دعاوی تامین اخذ کند.

نظر اکثریت:
اخذ تامین مقرر در تبصره 2 ماده 306 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل دعاوی مالی است و در دعاوی غیر مالی اخذ تامین لازم نیست؛ زیرا عملا امکان پذیر نیست. مثلا در حکم طلاق غیابی ما معیاری برای اخذ تامین که باید به چه میزان از محکوم له تامین بگیریم نداریم و ماده منصرف به دعاوی مالی است.

نظر اقلیت:
اخذ تامین مذکور در تبصره 2 ماده 306 و دعاوی مالی و غیر مالی ضروری است و اجتهاد در مقابل نص صحیح نیست چرا که قانونگذار شبیه حکم مزبور را در بند (ب) ماده 386 از قانون مارالذکر که بیان داشته:« چنان چه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم محکوم علیه تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیرخواهد افتاد.» قانونگذار صریحا به اخذ تامین در امور غیر مالی نیز اشاره کرده و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تامین در امور مالی به لحاظ نداش تن معیار برای میزان تامین دلیل قانع کننده ای ارایه نمی کنند و ادامه تامین تا زمان واخواهی خواهد بود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM