در صورتی که زوجه تمام مهریه را از طریق پرونده حقوقی (مطالبه مهریه یا در حکم طلاق) حکم گرفته و از طریق اجرای احکام مدنی در حال وصول است و زوج نیز با اخذ اعسار (نداشتن مالی بجز حقوق کارمندی) در حال پرداخت اقساط می باشد.

با صدور اعسار نسبی زوج و تقسیط مهریه و آثارمترتب بر این رای و حاکمیت آن بر رابطه حقوقی طرفین زوجه نمی تواند مجددا از طریق اجرای ثبت نسبت به توقیف یک سوم حقوق زوج اقدام کند و در این گونه موارد زوج می تواند دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی تقدیم دادگاه ذی صلاح نماید زیرا صدور اجراییه ثبتی با وجود حکم اعسار نسبی و تقسیط محکوم به خلاف قانون است.

اصولا مطالبه یک دین همزمان از دو طریق صحیح نبوده و آثار سویی دارد از جمله احتمال توقیف مضاعف مال از مدیون که از جمله آنهاست لذا در مواردی که پس از صدور حکم اعسار مهریه از سوی زوج بصورت اقساط در حال پرداخت است و دادگاه در صدور حکم اعسار وضعیت مالی زوج از جمله حقوق ماهیانه وی را ملاک قرارداده است زوجه نمی تواند مجددا از طریق اجرای ثبت نسبت به توقیف یک سوم حقوق زوج اقدام کند چرا که در این خصوص سابقا رای اعسار صادر گردیده است و در این موارد زوج می‎تواند دادخواست ابطال اجراییه را مطرح نماید و دادگاه در صورت تایید مراتب می تواند اجراییه ثبتی را ابطال نماید. چرا که صدور چنین اجراییه ای از سوی ثبت برخلاف قانون است زیرا دادگاه در این خصوص سابقا تعیین تکلیف نموده است. ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 نیز بیان دارد هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید. لذا در این خصوص با عنایت به اینکه دادگاه سابقا در خصوص نحوه پرداخت مهریه رای صادر نموده است صدور و اجرای مجدد آن از طریق اجراییه ثبتی فاقد وجاهت قانونی است و اجراییه در این حالت قابلیت ابطال را دارد بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار از سوی دادگاه و تعیین اقساط با توجه به حقوق و درآمد ماهیانه زوج نیز در صورتیکه اموال دیگری از زوج بدست آید زوجه می تواند نسبت به توقیف آنها از طریق دادگاه اقدام نماید.

در چنین مواردی ابطال اجراییه فاقد وجاهت قانونی است چرا که تعارضی میان اجراییه ثبتی و حکم دادگاه وجود ندارد و این دو مخالف یکدیگر نیستند و در اینجا اجراییه ثبتی بر اساس یک سند رسمی صادر گردیده و مستند قانونی برای ابطال آن وجود ندارد. چرا که در اینجا پس از صدور حکم اعسار از سوی دادگاه زوجه اموال دیگری از جمله حقوق ماهیانه زوج را معرفی نموده که از طریق اجراییه اقدام به توقیف نموده است به عبارت دیگر در تمام توقیف اموال محکوم علیه تعارضی میان حکم اعسار و اجراییه ثبتی وجود ندارد و هردو وسیله توقیف و پرداخت محکوم به می باشند. لذا در این خصوص در نهایت زوج می تواند دادخواست تعدیل اعسار را مطرح نماید تا دادگاه با توجه به شرایط جدید ( توقیف یک سوم حقوق بوسیله اجراییه ثبتی) در تعیین اقساط اعسار تجدید نظر نماید در فرض که زوج ابتدا از طریق اجراییه ثبتی اقدام نموده و سپس از طریق دادگاه درخواست محکومیت زوج را نماید می توان با عنایت به صدور اجراییه ثبتی نسبت به عدم استماع دعوی زوجه در دادگاه اقدام نمود لکن در فرض سوال که ابتدا در دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم اعسار صادر گردیده و سپس زوجه از طریق اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه نموده است نص قانونی در جهت جواز ابطال اجراییه مزبور وجود ندارد و در نهایت زوج می تواند تقاضای تعدیل اقساط را نماید. چرا که اجراییه ثبتی وسیله توقیف مال از زوج است و بر فرض عدم امکان توقیف حقوق زوج ( به لحاظ صدور حکم اعسار از سوی دادگاه) با اجراییه ثبتی صادره زوجه می تواند اموال دیگری را از زوج توقیف نماید و ابطال اجراییه فاقد وجاهت قانونی است.