نشست قضایی شماره 1400-8037

نشست قضایی شماره 1400-8037

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8037


کد نشست:
1400-8037

تاریخ برگزاری:
1398/06/20

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر مراوه تپه

موضوع:
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات

پرسش:
آیا به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قایم مقام ادارات وفق ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری در مراکز استان رسیدگی می گردد؟

نظر هیئت عالی:
اصل بر رسیدگی جرم در محل وقوع آن است و خلاف آن محتاج نص صریح است موضوع سوال به لحاظ عدم تصریح در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری در محل وقوع رسیدگی می شود.

نظر اتفاقی:
با توجه به ماده 308 ق.آ.د.ک 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ اینکه بانک های دولتی از مصادیق شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات بعدی می باشند ماده 308 قانون صدر الذکر شامل مدیران شرکت های دولتی در شهرستان ها نمی باشد و تنها مدیران موسسات و سازمان ها و ادارات دولتی و نیز نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد 1 و 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک ها در شهرستان ها ( اعم از اینکه دولتی یا غیر دولتی باشند) مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه ها در مرجع قضایی ذی ربط (همانند سایر اشخاص ) صورت می پذیرد و از این حیث تفاوتی بین روسای شعب بانک های شهرستان و سرپرستی آنها نمی باشد. همچنین قانون گزار در متن ماده 308 ق.آ.د.ک ذکری از کفیل یا قایم مقام ادارات مشمول آن ماده ننموده است فلذا رسیدگی به اتهامات کفیل یا قایم مقام ادارات موضوع ماده 308 ق.آ.د.ک از شمول صلاحیت دادسرای مرکز استان خارج است. ضمنا قانون گزار در مقام بیان بوده است و چنانچه موضوع و مصادیق مذکور را از شمول تعلق به ماده 308 ق.آ.د.ک می دانست آنرا بیان می نمود.حال نظریات مشورتی 1507/94/7 -94/6/11 و 2031/94/7- 94/7/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید استدلال فوق می باشند.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 308 ـ رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران بالاترین مقام سازمان ها شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیردولتی مدیران کل فرمانداران مدیران موسسه ها سازمان ها ادارات دولتی و نهادها و موسسه ‏های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

مشاهده ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. تبصره 1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. تبصره 2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند. تبصره 3- احکام «شرکت های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.

مشاهده ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

مشاهده ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 2- موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 3- موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد وعهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

مشاهده ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM