نشست قضایی شماره 1400-8478

نشست قضایی شماره 1400-8478

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8478


کد نشست:
1400-8478

تاریخ برگزاری:
1399/06/19

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
شکایت شاکی به عنوان شرط شروع و ادامه تعقیب در سرقت های قابل گذشت

پرسش:
در موردی که ارزش مال مسروقه کمتر از 20 میلیون تومان می باشد و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری است؛ آیا جهت شروع به تعقیب و ادامه آن لازم است شاکی طرح شکایت کند یا می توان بدون شکایت شاکی نیز تعقیب متهم را شروع نمود؟

نظر هیئت عالی:
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است لذا در فرض سوال تعقیب کیفری متهم و تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام و در صورت ضرورت صدور قرار تامین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم بلااشکال است.

نظر اکثریت:
اصل بر آن است که سرقت از جمله جرایم غیرقابل گذشت می باشد؛ لذا برای شروع به تعقیب در جرم سرقت نیازی به شکایت شاکی خصوصی وجود ندارد و می توان تعقیب متهم را انجام داد ولی چنانچه دراثنای تحقیقات ثابت شود که ارزش مال مسروقه کمتر از 20 میلیون تومان می باشد و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری می باشد در این صورت سرقت موردنظر ازجمله جرایم قابل گذشت خواهد بود و جهت ادامه تحقیقات نیاز است شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح نماید و چنانچه شاکی شکایت ننماید از موارد موقوفی تعقیب می باشد. در واقع در جرایم قابل گذشت شکایت شاکی هم برای شروع به تعقیب و هم برای ادامه دادن تحقیقات شرط لازم می باشد.

نظر اقلیت:
سرقت از جمله جرایم غیرقابل گذشت می باشد و برای تعقیب متهم نیازی به شکایت شاکی خصوصی نمی باشد و در صورت کشف جرم می توان بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب متهم را شروع نمود و حتی در صورتی که ارزش مال مسروقه کمتر از 20 میلیون تومان باشد و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد در صورتی می توان قرار موقوفی تعقیب صادر نمود که شاکی صراحتا نسبت به متهم اعلام گذشت نموده باشد و صرف عدم شکایت از ناحیه مالباخته مجوزی برای صدور قرار موقوفی تعقیب نخواهد بود.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. تبصره ـ مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد.

مشاهده ماده 11 قانون کار

ماده 100 ـ شاکی می تواند در هنگام تحقیقات شهود خود را معرفی و ادله‏اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد. تبصره 1 ـ در صورت درخواست شاکی چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند با ذکر دلیل قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. تبصره 2 ـ ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است. تبصره 3 ـ شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آنها به موجب شرع یا قانون ممنوع است امتناع کند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح

مشاهده ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM