در پرونده شورای حل اختلاف وکیل از جانب خوانده اعلام وکالت و پرونده را مطالعه کرده لیکن در جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعیه تقدیم نکرده است. آیا این رای حضوری است یا غیابی ؟ ضابطه در هریک از مراجع حقوقی جزایی و شورای حل اختلاف چیست؟

با توجه به تبصره 2 ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 که مقررات ناظر به صدور رای واخواهی و.. ... را تابع این قانون قرار داده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج نموده است و لحاظ تعریف ارایه شده از آراء حضوری و غیابی در ماده 25 قانون صدر الذکر بنابراین در فرضی که ابلاغ به صورت واقعی انجام شده ولی خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی دفاع نکرده باشد رای صادره از شورای حل اختلاف غیابی است.

مطابق ظاهر ماده 25 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394و ماده 406 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 در شورا و دادگاه جزایی ملاک حضوری بودن رای حضور خوانده یا وکیل وی در جلسات دادرسی و تقدیم لایحه دفاعیه است. صرف مطالعه وکیل بدون تقدیم لایحه دفاعیه و حضور در جلسه موجب حضوری شدن رای نمی گردد.حتی ابلاغ واقعی اخطاریه نیز اثری در حضوری بودن رای ندارد. ولی در دادگاه حقوقی مستفاد از ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ضابطه اطلاع خوانده از دعوی و دلایل آن است و رای دادگاه حقوقی در فرض سوال حضوری خواهد بود.

باید بین موضوعات حقوقی و کیفری قایل به تفکیک شد. در مسایل کیفری با توجه به ضرورت تفسیر مضیق و احتیاط و جنبه عمومی مجازاتها باید رای را در فرض سوال غیابی دانست. ولی در دعاوی حقوقی با توجه به ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 25 و 26 قانون شورای حل اختلاف رای حضوری است زیرا 1- مطابق صراحت مواد قانونی مذکور اصل بر حضوری بودن آرا است. ضابطه غیابی بودن تنها سه مورد است: شرکت در جلسه - تقدیم لایحه دفاعیه - ابلاغ واقعی اخطاریه. در غیر موارد مذکور از جمله مطالعه پرونده توسط خوانده یا وکیل موجب می گردد رای حضوری باشد. 2- ابلاغ واقعی موضوعیت ندارد به هر طریقی خوانده از دعوی و دلایل آن مطلع شد رای حضوری است. مهم اینست خوانده طبق اصل تناظر فرصت دفاع داشته باشد اینکه خود نمیخواهد از حق دفاع خود استفاده کند نباید این امر موجب اطاله دادرسی و تضرر خواهان و افزایش غیر اصولی مراحل دادرسی گردد.3- قانون شورای حل اختلاف برخلاف آیین دادرسی کیفری بسیاری از موضوعات را به اجمال واگذار کرده و میتوان جهت رفع اجمال به قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد و در مسایل مدنی که جنبه خصوصی دارند قانون گذار ضابطه را اطلاع خوانده و فرصت دفاع دانسته و اصل را بر حضوری بودن آرا قرار داده است و انتخاب ضوابط متفاوت برای حضوری یا غیابی دانستن آرا در محاکم حقوقی و شورا با توجه به ماهیت یکسان دعاوی صحیح نیست. 4- پیشینه قانون گذاری در امور مدنی در سالهای 1318 و 1358 و 1379 به سمت افزایش ضابطه حضوری بودن آرا است.