رسیدگی به خواسته لغو عضویت در شورای شهر

حق اعتراض به دستور موقت صادره از شعب دیوان

ابطال صندوق رای و صلاحیت دیوان

1ـ تایید گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف چه زمانی در صلاحیت قاضی شورا و در چه مواردی در صلاحیت دادگاه است؟ 2ـ آیا پس از صدور گزارش اصلاحی در شورا به لحاظ اعتراض یکی از طرفین شورای حل اختلاف حق عدول از گزارش اصلاحی مزبور را دارد؟

با توجه به ملاک مندرج در ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص حضوری و یا غیابی بودن آرای صادره از سوی این مرجع در فرضی که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا) ابلاغ به نحو واقعی به خوانده صورت گرفته است و به رغم اطلاع وی از زمان تشکیل جلسه دادرسی نامبرده در جلسه حضور نیافته و لایحه دفاعیه ای نیز تقدیم نکرده است رای صادره غیابی محسوب می شود یا حضوری؟

با توجه به مفهوم ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص تعریف رای غیابی با این توضیح که. . محکوم علیه و وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و با به طور کلی کتبی نیز دفاع ننموده باشد چنانچه خوانده با تقدیم لایحه ای عذر خود را جهت حضور در جلسه اعلام و درخواست تجدید وقت رسیدگی نموده است یا آنکه صرفا آدرس صحیح خود را به شورا اعلام نموده است لکن دفاعی در ماهیت به عمل نیاورده است حال با توجه به اینکه ماده فوق حضور خوانده و ارسال لایحه را با قید دفاع موثر دانسته است لذا از نظر آن اداره رای شورا در این خصوص حضوری است یا غیابی.

اولا: نظر به صراحت ماده 25 قانون شورا حل اختلاف که ابراز داشته «رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.» حالیه اگر ابلاغ بصورت واقعی از طریق مامورین ابلاغ و یا از طریق سیستم ثناء انجام پذیرد و خوانده آن را رویت نماید کماکان می بایست رای صادره را غیابی تلقی نمود. ثانیا: از آنجا که در ماده 19 قانون مذکور آمده: «رسیدگی شورا تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست. تبصره 1- منظور از تشریفات در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و مانند آن است. تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.» آیا عدم رعایت شرائط مصرحه در ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی مانند عدم درج اقامتگاه تعیین بهاء خواسته و ذکر ادله تکلیف شورا در مقام رسیدگی چه می باشد؟

15-آیا درخواست صدور دستور تخلیه فوری بر اساس قانون سال 76 به استناد قرارداد فی مابین که ماهیت قرارداد رهن کامل می باشد و اجاره بها در قرارداد وجود ندارد ولی قرارداد دارای مدت و به امضای دو شاهد می باشد مشمول صدور دستور تخلیه فوری می باشد یا به دلیل اینکه ناظر به عقد اجاره نبوده و اجاره بهاء ندارد مشمول رد دادخواست می باشد؟ 16-چنانچه دستور تخلیه صادر شود و مستاجر نسبت به آن اعتراض نماید و قاضی شورا پس از رسیدگی به اعتراض وفق ماده 17 آئین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر سال 78 رای صادر نماید آیا رای قاضی باید وفق مواد 25و 26و27 قانون شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض در دادگاه های حقوقی اعلام شود و یا اینکه رای مزبور قطعی می باشد؟ 26-چنانچه قاضی شورا در راستای تقاضای دستور تخلیه فوری ملک تجاری مبادرت به صدور دستور تخلیه به دلیل اتمام مدت قرارداد وفق قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 نمایند و مستاجر در زمان ابلاغ مفاد دستور تخلیه به شورا مراجعه و ادعا نمایند که طبق مفاد تصریج شده در قرارداد اجاره استنادی پرونده دارای حق سرقفلی نیز در مورد اجاره می باشد دراین حالت آیا قاضی شورا بایستی از دستور عدول نمایند و یا اینکه مستاجر وفق ماده 5 قانون فوق الذکر باید دعوای مطالبه سرقفلی در دادگاه مطرح نمایند و اعتراض وی اقدامی ندارد و در صورتی که قائل به نظر اول باشیم آیا قاضی باید پرونده را بایگانی نمایند یا اینکه با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال نمایند و یا اینکه باید ضمن اجرای دستور تخلیه به اجرای احکام دستور بدهیم که سرقفلی را وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 به نرخ روز محاسبه و به هنگام تخلیه به مستاجر پرداخت شود؟ 28-در دعوی فک رهن که بانک یا مرتهن طرف دعوی قرار نمی گیرد و به علت عدم طرح دعوی به طرفیت مرتهن قرار رد دعوی صادر می شود. س: 1-چه ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن مرتهن وجود دارد؟ در صورت رسیدگی و صدور قطعیت آن و وجود جایگاه ورود و اعتراض ثالث و امکان طرح دعوی چه حقی از وی زائل می گردد؟2-بنا به اصل بی طرفی محاکم آیا جانبداری از مرتهن تلقی نمی گردد و از طرف دیگر ایجاد هزینه و ضرر برای خواهان به تبع آن به وجود نمی آید؟ 32-چنانچه مستاجر در اعتراض به دستور تخلیه مدعی تمدید شفاهی قرارداد گردد و شکایت خود را در راستای ماده 17 آئین نامه قانون رواقط موجر و مستاجر مطرح نماید که قرارداد اجاره سال 93 به اتمام رسیده و پس از آن موجر تاکنون از وی اجاره بها دریافت می نموده. الف-آیا ادعای تمدید از مستاجر معترض قابل قبول است؟ و در واقع تا چه مدت زمان مشخصی بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره از موجر تقاضای دستور تخلیه مورد پذیرش قرار می گیرد چنانچه مثلا یک سال و یا بیشتر بعد از انقضای قرارداد اجاره موجر تقاضای دستور تخلیه نمود موضوع حمل بر تمدید می باشد و آیا تمدید باید همانند شرایط قرارداد کلیه کتبی باشد یا با شهادت شهود و قرائین نیز قابل اثبات است؟ آیا در صورت پذیرش ادعای تمدید ضرورتی در اثبات غایت زمان تمدید شده می باشد؟ با همین که طرفین به سبب مراضات حاصله مدتی علاوه بر قرارداد اجاره رابطه استیجاری را ادامه دادند تمدید محقق شده است؟ ب-چنانچه موجر درخواست تخلیه فوری باستناد یک قرارداد اجاره کتبی و دارای امضاء دو شاهد را نمود که بعد از اتمام قرارداد طرفین مجددا در ذیل قرارداد را تا زمان مشخصی با تراضی تمدید کرده اند منتهی صرفا آن را امضاء نموده اند و شهودی بر این امر وجود نداشت آیا با این وصف مشمول تخلیه فوری می باشد؟ یا اینکه به دلیل اتمام مدت قرارداد قبلی که شرایط دستور تخلیه با امضاء دو شاهد داشته و تمام شد و طرفین با امضای مجدد اراده جدید و قرارداد ثانویه ای را به وجود آورده اند که امضای دو شاهد را ندارد و مشمول دستور تخلیه نیست؟ ج-چنانچه مستاجر به دستور تخلیه شکایت به دلیل جعل در اجاره نامه مطرح نماید آیا رسیدگی به شکایت در صلاحیت قاضی شورا است یا اینکه مستاجر ابتدا بایستی شکایت کیفری در دادسرا مطرح و بعد از اثبات به شورا مراجعه نماید؟ چنانچه رسیدگی در صلاحیت قاضی شورا باشد و ادعای جعل و انکار در خصوص امضای موجر با شهود در رسیدگی موثر باشد آیا نیاز به رسیدگی در این خصوص وجود دارد یا خیر

با توجه به مفهوم ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در خصوص تعریف رای غیابی با این توضیح که. . محکوم علیه و وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و با به طور کلی کتبی نیز دفاع ننموده باشد چنانچه خوانده با تقدیم لایحه ای عذر خود را جهت حضور در جلسه اعلام و درخواست تجدید وقت رسیدگی نموده است یا آنکه صرفا آدرس صحیح خود را به شورا اعلام نموده است لکن دفاعی در ماهیت به عمل نیاورده است حال با توجه به اینکه ماده فوق حضور خوانده و ارسال لایحه را با قید دفاع موثر دانسته است لذا از نظر آن اداره رای شورا در این خصوص حضوری است یا غیابی.

در پرونده های مورد رسیدگی در شورای حل اختلاف در مواردی که قاضی شورا به صورت شکلی اقدام به صدور قرار می نماید از جمله قرار عدم استماع ابطال دادخواست و... و متعاقب آن پرونده به جهت اعتراض به تقاضای خواهان به دادگاه ارسال می گردد در صورت عدم تائید قرار و نقص آن از سوی دادگاه با عنایت به مفاد مواد 25 و 27 قانون شورای حل اختلاف و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده می باشد یا آنکه باید پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به شورا اعاده نمایند؟

با توجه به اینکه طبق ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نیز ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و طبق ماده 25 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب16/9/94 رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر اینکه محکوم¬علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد حال آیا با وصف عدم قید جمله یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد در ماده قانونی اخیرالذکر در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه خوانده و عدم حضور وی یا عدم تقدیم لایحه حکم قاضی شورا حضوری است یا غیابی./

حضوری یا غیابی بودن رای شورای حل اختلاف در فرض ابلاغ واقعی

قواعد و اصول حضوری و غیابی بودن آراء شورای حل اختلاف

تصمیم مقتضی در خصوص نقض آرای شورای حل اختلاف توسط دادگاه

تاثیر نحوه ابلاغ اخطاریه در حضوری یا غیابی بودن رای شورای حل اختلاف

ضابطه حضوری بودن آراء در دادگاه حقوقی شورای حل اختلاف و دادگاه جزائی

شرایط صدور حکم غیابی در شوراهای حل اختلاف