نشست قضایی شماره 1398-6473

نشست قضایی شماره 1398-6473

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6473


کد نشست:
1398-6473

تاریخ برگزاری:
1397/04/31

برگزار شده توسط:
استان بوشهر/ شهر جم

موضوع:
جرم انگاری پیش فروش ساختمان با قرارداد عادی

پرسش:
در صورتیکه زمینی دارای سند مالکیت رسمی نباشد و شخصی بدون تنظیم سند رسمی قرارداد (در مشاور املاک) اقدام به پیش فروش ساختمان نماید آیا پیش فروشنده و متصدی مشاور املاک مرتکب جرایم مذکور در مواد 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان شده اند ؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه شرط اصلی تنظیم قرارداد پیش فروش آن است که طبق مواد 1 و 4 قانون پیش فروش ساختمان دارای سند رسمی باشد چنانچه مالک رسمی بدون تنظیم سند رسمی نزد مشاوران املاک اقدام به پیش فروش نماید قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. در فرض سوال که پیش فروشنده فاقد سند رسمی مالکیت است اقدام وی به فروش ملک در دفاتر مشاور املاک فاقد وصف جزایی است.

نظر اکثریت:
با عنایت به مواد 23 و 24 قانون پیش فروش ساختمان که پیش فروشنده را در صورت عدم تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش مجرم قلمداد نموده و ماده 24 قانون مزبور نیز مشاوران املاک را موظف نموده که پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و خود نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند وگرنه مرتکب بزه مزبور می شوند. لذا تحقق جرایم مذکور در مواد 23 و 24 قانون فوق صرف نظر از این است که زمین سند رسمی داشته باشد یا خیر؛ به عبارت دیگر به صرف تنظیم قرارداد عادی پیش فروش ساختمان پیش فروشنده و مشاور املاک مرتکب بزه های مذکور می شوند و عدم وجود شرایط لازم جهت تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی (به علت عدم وجود سند رسمی مالکیت زمین) دلالت بر این ندارد که تنظیم قرارداد با سند عادی فاقد وصف کیفری می باشد.

نظر ابرازی:
با عنایت به مواد 1 و 4 قانون پیش فروش ساختمان که از جمله شرایط تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان را وجود سند رسمی مالکیت دانسته است؛ لذا در صورتیکه زمین سند مالکیت رسمی نداشته باشد تنظیم قرارداد پیش فروش منتفی خواهد بود و با منتفی بودن تنظیم قرارداد مذکور انعقاد قرارداد به موجب سند عادی را نمی توان جرم انگاری نمود. زیرا موجبات و شرایط تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی مهیا نبوده است.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 23 ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند. تبصره ـ جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی تعقیب یا اجراء آن موقوف می شود.

مشاهده ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان

ماده 24 ـ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند راسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند. در غیراین صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می شوند.

مشاهده ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان

ماده 1 ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود. تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می گیرد اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند: 1 ـ سرمایه گذارانی که در ازاء سرمایه گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین ضمن عقد و به موجب سند رسمی به آنان اختصاص می یابد. 2 ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی دولتی موقوفه که به موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.

مشاهده ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان

ماده 4 ـ تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به ارائه مدارک زیر است: 1 ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این که مورد معامله در ازاء سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش فروشنده اختصاص یافته است. 2 ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد 3 ـ بیمه نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (9) این قانون 4 ـ تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان 5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک تبصره ـ در مجموعه های احداثی که پیش فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آ ماده سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد اجازه پیش فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی درصد (30 %) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می باشد.

مشاهده ماده 4 قانون پیش فروش ساختمان

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM