نشست قضایی شماره 1400-7755

نشست قضایی شماره 1400-7755

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-7755


کد نشست:
1400-7755

تاریخ برگزاری:
1398/04/01

برگزار شده توسط:
استان فارس/ شهر شیراز

موضوع:
قرار توقف رسیدگی در خصوص مباشر در قتل عمدی و رسیدگی به اتهام همان شخص تحت عنوان معاونت در قتل عمدی

پرسش:
چنانچه اتهام متهم پرونده مباشرت در قتل عمدی باشد و دادگاه در خصوص موضوع قاعده مدعی و منکر اجرا نماید و به لحاظ عدم درخواست اتیان سوگند متهم از سوی اولیاء دم قرار توقف رسیدگی صادر شود آیا دادگاه می تواند در همان پرونده و با همان دلایل موجود در پرونده متهم را به معاونت در قتل عمدی محکوم نماید؟

نظر هیئت عالی:
اصولا تفهیم اتهام مباشرت و معاونت در قتل عمدی به متهم واحد صحیح نمی باشد و این دو اتهام با یکدیگر در فرضی که مقتول یک نفر است قابل جمع نمی باشد بنابراین در فرض پرسش با فرض متهم بودن شخص به ارتکاب قتل عمدی مادام که درخصوص اتهام مزبور حکم صادر نشده باشد امکان تعقیب وی به اتهام معاونت در قتل عمدی مزبور وجود ندارد و لذا نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز در نتیجه صحیح و موجه بنظر می رسد.

نظر اکثریت:
نظر به اینکه صدور دستور اجرای قاعده مدعی و منکر زمانی است که دلایلی علیه متهم نباشد و حسب ماده 318 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 این قاعده اجرا می گردد و چنانچه اولیاء دم متهم را سوگند دهند و وی اتیان سوگند نماید رای به برایت وی در خصوص مباشرت در قتل عمدی صادر می گردد و چنانچه اولیاء دم تقاضای اتیان سوگند ننمایند قرار توقف دادرسی در خصوص مباشرت در قتل عمدی صادر و اعلام می گردد تا زمانی که اولیاء دم مجددا تقاضای ادای سوگند از متهم بنمایند یا دلیل جدید ارایه نمایند و چنانچه دلایلی دال بر معاونت همین متهم در خصوص قتل عمدی همان مقتول باشد دادگاه می تواند وفق مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به محکومیت متهم به معاونت در قتل عمدی صادر و اعلام می نماید و چنانچه بعدا دلایلی از سوی اولیاء دم مبنی بر ارتکاب قتل توسط همان متهم ارایه می شود دادگاه می تواند حکم به محکومیت متهم به مباشرت در قتل عمدی صادر نماید و در پاسخ به این سوال که احکام دادگاه در خصوص محکومیت متهم واحد هم به معاونت و هم به مباشرت در قتل عمدی چطور قابل جمع است؟ بیان می دارند که مورد از موارد اعاده دادرسی است.

نظر اقلیت:
دادگاه تا زمانی که در خصوص موضوع مباشرت در قتل عمدی تعیین تکلیف ننموده است حق ورود به موضوع معاونت همان متهم به قتل عمدی ندارد چرا که اگر پس از اعمال قاعده مدعی و منکر اولیاء دم متهم را سوگند دادند و وی ادای سوگند نمود که در خصوص مباشرت در قتل رای به برایت صادر می گردد و دادگاه می تواند به موضوع معاونت وی در قتل عمدی ورود نماید اما مشکل جایی است که اولیاء دم متهم را سوگند ندهند و قرار توقف صادر شود و دادگاه علی رغم صدور قرار توقف رسیدگی در خصوص بزه مباشرت در قتل عمدی به همان متهم اتهام معاونت در قتل عمدی را تفهیم و در صورت وجود دلایل وی را محکوم نماید و به نظر این عده تا زمانی که دادگاه در خصوص قرار توقف رسیدگی تعیین تکلیف ننموده است و موضوع مباشرت وی در قتل عمدی تعیین تکلیف نگردیده باشد نمی تواند به موضوع معاونت در قتل عمدی ورود نماید چرا که اگر اولیاء دم دلایل جدید ارایه دادند حکم به قصاص نفس صادر می گردد یا ممکن است بعدا با توجه به ارایه امارات و قراین جدید موضوع از موارد لوث تشخیص داده شود یا اولیاء دم متهم را سوگند دهند و وی از اتیان سوگند استنکاف نماید و به پرداخت دیه محکوم شود و این احکام با حکم صادره در خصوص معاونت در قتل تعارض می یابد و به عبارتی متهم واحد هم به مباشرت و هم به معاونت در قتل عمدی محکوم می گردد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 318 ـ اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد متهم در جنایات عمدی با تامین مناسب و در جنایات غیرعمدی بدون تامین آزاد می شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند. تبصره ـ در مواردی که تامین گرفته می شود حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تامین اخذ شده رفع اثر می شود.

مشاهده ماده 318 قانون مجازات اسلامی

ماده 126 ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: الف ـ هرکس دیگری را ترغیب تهدید تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد. ب ـ هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ ـ هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود.

مشاهده ماده 126 قانون مجازات اسلامی

ماده 127 ـ در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است حبس تعزیری درجه دو یا سه ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو حبس تعزیری درجه پنج یا شش پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار شش و هفت است. تبصره 2 ـ در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.

مشاهده ماده 127 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM