نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/10/01

برگزار شده توسط:
استان همدان/ شهر همدان

موضوع:
مالی بودن دعوای استرداد جهیزیه

پرسش:
آیا دعوای استرداد جهیزیه دعوای مالی است؟

نظر هیئت عالی:
دعوای مطالبه استرداد جهیزیه نوعا دعوای مالی محسوب است و مطابق قانون باید بهای خواسته تقویم و به نسبت آن هزینه دادرسی تادیه شود. لکن از توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان ماه 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به موجب آن مقرر شده اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهر نفقه جهیزیه و نحله و اجرت المثل ایام زوجیت) به صورت نقد می باشد.. . چنین مستفاد می شود که منظور قانونگذار این است که با احراز عدم امکان سازش و صدور گواهی مربوطه به منظور وقوع طلاق فی مابین زوجین زوجه کلیه حقوق مالی خود را از مهر و نفقه و جهیزیه بدون نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه و رعایت تشریفات آیین دادرسی با حکم عدم امکان سازشی که از طرف دادگاه خانواده (موضوع ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی) مصوب 8/5/1376 صادر گردیده قبل از ثبت واقعه طلاق استیفا کند و چون وفق بند (4) ماده واحده قانون مزبور از جمله دعاوی که رسیدگی به آن در حیطه صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است دعوای راجع به جهیزیه می باشد و ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب که در تعریف قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده مجموعه اصول و مقدماتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی وکلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود و در قانون دادگاه خانواده نص بر لزوم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و با توجه به فلسفه تاسیس دادگاه خانواده به نظر می رسد در دعوای استرداد جهیزیه پرداخت هزینه دادرسی که از الزامات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد (مواد 503 و 502 قانون) ضروری به نظر نمی رسد.

نظر اکثریت:
جهیزیه شامل اقلامی است که از نظر مالی ارزش دارد و قابل تقویم می باشد و خواهان با ارایه دادخواست و مطالبه آن به مالی دست می یابد که بر اثر اختلاف با شوهر از دسترس او خارج شده است. در این که دعوای استرداد جهیزیه از دسته دعاوی مالی است تردیدی نمی ماند چنان چه خوف آن باشد که زوج با طولانی کردن روند دادرسی قصد اضرار به زوجه و حیف و میل جهیزیه را دارد زوجه می تواند با تقاضای دادرسی فوری و یا تامین خواسته از اقدام او جلوگیری کند.

نظر اقلیت:
از آن جا که طبق ماده 14 قانون راجع به ازدواج و اصلاحات بعدی آن زن می تواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که می خواهد بکنند و آن در خانه شوهر متصف مال خود است. اقدام دادگاه در صدور حکم به استرداد جهیزیه زن را صاحب مالی نمی کند که بر اثر مرافعه برای او ایجاد حق کرده باشد و از طرف دیگر ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او مورد تذکر قانون اساسی (بند 1 اصل 21) می باشد پس دعوای استرداد جهیزیه نمی تواند دعوای مالی باشد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1 - آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی انقلاب تجدیدنظر دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

مشاهده ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM