دعوای مطالبه
استرداد جهیزیه نوعا دعوای مالی محسوب است و مطابق قانون باید بهای خواسته تقویم و به نسبت آن هزینه دادرسی تادیه شود. لکن از توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق مصوب 28 آبان ماه 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق که به موجب آن مقرر شده اجرای صیغه
طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهر
نفقه جهیزیه و نحله و اجرت المثل ایام زوجیت) به صورت نقد می باشد.. . چنین مستفاد می شود که منظور قانونگذار این است که با احراز عدم امکان سازش و صدور گواهی مربوطه به منظور وقوع
طلاق فی مابین زوجین زوجه کلیه حقوق مالی خود را از مهر و
نفقه و
جهیزیه بدون نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه و رعایت تشریفات آیین دادرسی با حکم عدم امکان سازشی که از طرف دادگاه خانواده (موضوع ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی) مصوب 8/5/1376 صادر گردیده قبل از ثبت واقعه
طلاق استیفا کند و چون وفق بند (4) ماده واحده قانون مزبور از جمله دعاوی که رسیدگی به آن در حیطه صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است دعوای راجع به
جهیزیه می باشد و ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب که در تعریف قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده مجموعه اصول و مقدماتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی وکلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود و در قانون دادگاه خانواده نص بر لزوم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و با توجه به فلسفه تاسیس دادگاه خانواده به نظر می رسد در دعوای
استرداد جهیزیه پرداخت هزینه دادرسی که از الزامات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد (مواد 503 و 502 قانون) ضروری به نظر نمی رسد.