نشست قضایی شماره 1400-8217

نشست قضایی شماره 1400-8217

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8217


کد نشست:
1400-8217

تاریخ برگزاری:
1397/05/25

برگزار شده توسط:
استان مازندران/ شهر بهشهر

موضوع:
مرجع صالح رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما

پرسش:
توجها به قوانین مقررات جاری بفرمایید که صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه 4 % حق بیمه پرداختی سهم کارفرما از سوی کارگر به طرفیت کارفرما با هیات حل اختلاف اداره کار می باشد یا شعب دادگستری؟

نظر هیئت عالی:
درصورتی که کارگر به لحاظ استنکاف کارفرما از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی در اجرای ماده 36 قانون تامین اجتماعی بپردازد؛ با توجه به اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی محرز و اختلافی در این خصوص نیست لذا مطالبه مبالغ پرداختی کارگر به سازمان به جای کارفرما یک دعوای عمومی و طلب تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد.

نظر اکثریت:
ماده 157 قانون کار کلیه اختلافات بین کارگر وکارفرما را قابل حل در مراجع پیش بینی شده در قانون کار دانسته و قواعد برشمرده شده نیز از قواعد آمره بوده و به هیچ قابل عدول نمی باشد و از طرفی ماده ی 1 قانون یاد شده نیز کلیه کارگران و کارفرمایان و غیره را مکلف به تبعیت از قانون کار دانسته است و از سوی دیگر 4 % حق بیمه موضوع ماده 26 قانون تامین اجتماعی درصورت عدم پرداخت کارفرما سازمان را مکلف به پرداخت نموده و سپس به کارفرما رجوع نماید حال اگر ناچارا کارگر پرداخت نماید می تواند به قایم مقام سازمان طرح دعوی نماید؟ اضطرار کارگر توجها به نص صریح قانون سالبه به انتفاء موضوع است و مورد در صلاحیت شعب حل اختلاف قانون کار می باشد.

نظر اقلیت:
نظر به اینکه ماده 157 قانون کار هرگونه اختلاف ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات را مشمول هیات های تشخیص و حل اختلاف کار داشته و از سوی دیگر 4% حق بیمه سهم کارفرما موضوعا از قانون کار خارج بوده و اختصاص به قواعد حمایتی دارد لهذا اختلاف پیش آمده ناشی از اجرای مقرره اخیر از صلاحیت شعب تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار خارج بوده و داخل در صلاحیت عام شعب دادگستری به حسب نصاب خواسته می باشد بدین طریق که شعب سازمان تامین اجتماعی با ایجاد توهم برقراری حقوق کارگر در صورت پرداخت 4% حق بیمه سهم کارفرما قشر ضعیف کارگر با ملزم به پرداخت مبلغ اخیر نموده حال بگوییم این مساله از باب اضطرار خارج و کارگر هیچ گونه حق در مراجعه به کارفرما ندارد این مساله سبب تضییع حقوق کارگر خواهد شد لهذا کارگر می تواند از باب اضطرار پرداخت از طریق شعب دادگستری شورای حل اختلاف یا دادگاه نسبت به مطالبه ی 4% حق بیمه پرداختی که کارفرما مکلف به پرداخت آن بوده نسبت به احقاق حق اقدام نماید.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 157 ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون کار

ماده 36 ـ کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره ـ بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

مشاهده ماده 36 قانون تامین اجتماعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM