نشست قضایی شماره 1399-7240

نشست قضایی شماره 1399-7240

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7240


کد نشست:
1399-7240

تاریخ برگزاری:
1398/04/18

برگزار شده توسط:
استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع:
صلاحیت رسیدگی به اتهامات بالاترین مقامات موسسات خصوصی و شرکت های خصوصی

پرسش:
نظر به اینکه رسیدگی به اتهامات بالاترین مقام سازمان ها و شرکت ها و موسسه ی عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها در مرکز استان می باشد.

نظر هیئت عالی:
درخصوص بند اول بانکهای خصوصی در زمره موسسات عمومی غیر دولتی محسوب نمی شود لذا مرجع قضایی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و در مورد بند دوم نظریه شماره 7/95/715 مورخ 1395/3/24 اداره حقوقی به شرح زیر مورد تایید است : ملاک احراز جرایم اموال و وجوه دولتی که متضمن یکی از عناوین جزایی از قبیل اختلاس و برداشت های غیر قانونی باشد موقعیت زمانی وقوع جرم و وصف حال مالباخته دولتی در زمان ارتکاب است بنابراین تغییر وضعیت نهاد دولتی و تبدیل شدن آن به خصوصی تاثیری در توصیف بزه انتسابی در زمان وقوع آن ندارد.

نظر اکثریت:
سوال اول : به نظر می رسد حسب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به انضمام الحاقیه آنها تلقی نمی گردد لذا حسب اصل صلاحیت محل وقوع جرم در صورت ارتکاب بزه از سوی روسای احدی از بانک های خصوصی دادسرای محل وقوع بزه صالح به رسیدگی است.

نظر اقلیت:
سوال اول : اتفاق نظر وجود داشت در خصوص سوال اول.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 308 ـ رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران بالاترین مقام سازمان ها شرکتها و موسسه های دولتی و نهادها و موسسه‏ های عمومی غیردولتی مدیران کل فرمانداران مدیران موسسه ها سازمان ها ادارات دولتی و نهادها و موسسه ‏های عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرداران مراکز شهرستان ها و بخشداران حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

مشاهده ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 307 ـ رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری وزیران و معاونان وزیران دارندگان پایه قضایی رئیس و دادستان دیوان محاسبات سفیران استانداران فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل مدیران کل اطلاعات استان ها حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند. تبصره 2 ـ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

مشاهده ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM