1

نظریه مشورتی شماره 99-168-946 ک - مورخ 1399/07/23

درباره ی اشخاص مصرح در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که به اعتبار شخص مستند به ماده اخیرالذکر از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان به دادسرای مرکز استان قرار عدم صلاحیت صادر شود. 1-آیا دادسرای اخیر با وجود پذیرش صلاحیت خود می تواند به استناد بندهای «الف» و «ب» قانون یاد شده درخواست احاله به دادسرای شهرستان یا محل وقوع جرم نماید؟ به عبارتی آیا احاله درباره اشخاص ماده 308 قانون مذکور از دادسرای مرکز استان به دادسرای شهرستان امکان پذیر است؟ 2- درفرضی که درخواست احاله مورد موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قرار گیرد تکلیف دادسرای محل وقوع جرم که صلاحیت ذاتی برای تعقیب و تحقیق ندارد چیست؟

2

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-085 - مورخ 1395/04/21

درباره تخلفات و جرایم شهرداران شهرستان¬های تابع تهران در مراجع قضایی آن حوزه قابلیت تعقیب را خواهند داشت یا دادسرای مرکز صالح است.

3

نظریه مشورتی شماره 1400-186/1-1228 ک - مورخ 1400/10/01

5-با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر داشته «در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی زمانی مسوولیت دارد که رئیس یا نماینده آن به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود با این حال این عامل مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نیست» و از آنجا که غالب جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی ناشی از سوء مدیریت مدیران اجرایی یا بالاترین مقام آن سازمان است چنانچه در پرونده تصادف جرحی یا فوتی کارشناس فنی تصادفات پنجاه درصد حادثه را منتسب به شهرداری اداره راه و امثال آن اعلام کند آیا صرف این اظهار نظر برای مسوول دانستن شخص شهردار یا رئیس اداره را ه کفایت می کند یا؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا پرونده می بایست در اجرای ماده 308قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادسرای مرکز استان ارسال شود؟

4

نظریه مشورتی شماره 1722-1/168-95 - مورخ 1395/10/11

1-در پرونده¬ای که در شکوائیه از اشخاص و مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 به شرکت یا به تسبیب مستقلا شکایت شده است آیا ملزم به رسیدگی هستیم که صحت وسقم ادعای شاکی و توجه اتهام به افراد مذکور را احراز کنیم و در صورت توجه اتهام به آنان قرار عدم صلاحیت صادر نماییم و یا همان ابتداء امر بایست قرار عدم صلاحیت صادر گردد؟ 2-درمواردی که شکایت به طور کلی مطرح شده است و در تحقیق از شاکی بیان می¬دارد از اشخاص و مقامات موضوع مواد307و 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب92 به شرکت یا به تسبیب یا مستقلا شکایت دارد آیا ملزم به رسیدگی هستیم که صحت و سقم ادعای شاکی و توجه اتهام به افراد مذکور را احراز کنیم ودر صورت توجه اتهام به آنان قرار عدم صلاحیت صادر نماییم و یا همان ابتداء امر بایست قرارعدم صلاحیت صادر گردد؟( به عنوان مثال در شکوائیه شکایت از شهرداری مطرح شده و در تحقیق بیان می دارد از شهردار شهرستان شکایت دارم) 3-آنچه ملاک رسیدگی درپرونده به عنوان موضوع اتهام است صرفا چیزی است که در برگه شکوائیه درج شده است یا آنچه که شاکی در تحقیق بیان می¬دارد و بیان کننده آخرین اراده شاکی است؟ (به عنوان مثال شاکی درشکوائیه زورگیری مطرح کرده است و در تحقیق در شعبه می¬گوید شکایت من توهین تهدید ضرب و جرح و آدم ربایی است)./

5

نظریه مشورتی شماره ک 9931-861-89 - مورخ 1398/11/23

1-با توجه به اینکه مطابق ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه در رسیدگی به جرایم موضوع ماده 307 -308 قانون آیین دادرسی کیفری هم شامل زمانی است که در سمت مذکور مرتکب جرم شده باشد هم قبل از آن آیا در صورتی که ارتکاب جرم در زمان تصدی سمت های مواد 307 و 308 قانون باشد لیکن رسیدگی در زمانی صورت گیرد که مرتکب در سمت های فوق نباشد و اینکه ماده 309 قانون مذکور در خصوص این حالت تعیین تکلیف نکرده است آیا مقررات ماده 307 و 308 قانون در این فرض نیز لازم الرعایه است یا خیر؟ ضمن اینکه آیا با توجه به اطلاق ماده 138 قانون مذکور انجام تشریفات مذکور در این ماده یعنی تایید رئیس کل دادگستری استان و حضور مقام قضایی در فرض فوق ضرورت دارد یا خیر./ع

6

نظریه مشورتی شماره 675-1/168-95 - مورخ 1395/05/27

با عنایت به ماده 308 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی رسیدگی به اتهامات مدیران موسسه ها سازمانها ادارات دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی استانها و شهرستانها روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است حال با توجه به مراتب فوق الف: آیا صرفا به اتهامات شخصی خود مدیران در مرکز استان رسیدگی می شود یا به اتهامات وارده به شخص حقوقی یا اداره دولتی نیز در مرکز استان رسیدگی می شود؟ به عبارتی اگر شاکی از اداره راه و شهرسازی یا شهرداری شکایت نماید شخصیت حقوقی اداره آیا به اتهام انتسابی در مرکز استان رسیدگی می شود یا اینکه حتما باید اتهام متوجه به خود مدیر هم باشد؟ ب: اگر رئیس اداره دولتی شهرستان یا شهردار مرکز شهرستان مرتکب بزه توهین تهدید یا سرقت شود به اتهامات وی در مرکز استان رسیدگی می شود یا اینکه اتهامات وارده باید مرتبط با کار و اداره وی باشد تا در مرکز استان رسیدگی شود؟ ج: اگر در شهرستان اداره دولتی با سرپرست اداره شود و مسول اداره حکم ریاست نداشته باشد مشمول ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری می شود یا خیر؟

7

نظریه مشورتی شماره 98-168-700 ک - مورخ 1398/06/03

1-در صورتی که بازپرس نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نماید و دادستان در مقام اظهار نظر تحقیقات را به نحوی ناقص بداند که تشخیص صلاحیت ممکن نباشد و جهت اینکه مرجع صلاحیت دار مشخص شود نیاز به یکسری اقداماتی بداند چه باید بکند؟ الف-وفق اطلاق ماده 266 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان باید مواردی که برای کشف حقیقت در جهت مشخص شدن مرجع صالح را به تفصیل و بدون هر گونه ابهام در پرونده درج کند و تکمیل آن را بخواهد. ب-از آنجایی که نقص تحقیقات منظور ماده 266 قانون یاد شده صرفا مربوط به قرارهای منع و موقوفی تعقیب می باشد و ارتباطی به قرار عدم صلاحیت صادره ندارد لذا دادستان مکلف است وفق مواد 265 و 267 قانون مذکور صرفا اعلام مخالفت یا موافقت با قرار عدم صلاحیت صادره نماید و اختیار اعلام نقص تحقیقات به بازپرس را ندارد. سوال مصداق پرونده ای: اشخاص الف و ب شکایتی از ح. د.ها. و. خ با موضوع تصرف عدوانی جعل و.. نسبت به قطعات متعدد زمین می نمایند و یکی از مشتکی عنهم (خ) از مقامات منعکس در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری است و دادستان قبل از ارجاع به بازپرس با این استدلال که هر چند مرجع صالح به رسیدگی به اتهامات شخص «خ» و طبعا معاونین و شرکاء جرم دادسرای مرکز استان می باشد لیکن از آنجایی که شکات شکایت خود را به طور کلی مطرح نموده اند و مشخص نشده است از هر کدام از مشتکی عنهم در کدام یک از قطعات بابت چه چیزی شاکی هستند و چه بسا از شتکی عنهم یک یا دو نفری باشند که در هیچ یک از قطعات مورد نظر و یا اتهامات موضوع شکایت با شخص «خ» مشارکت و معاونت نداشته باشند که در این صورت مرجع صالح نسبت به ایشان و موضوعات منتسب به ایشان دادسرای حاضر دادسرای غیر مرکز استان که همان محل وقوع جرم است می باشد با صدور قرار کارشناسی موضوع به کارشناس ارجاع شده تا تمام زوایای امر را مشخص کنند لیکن پس از چند روز بدون انجام موضوع کارشناسی پرونده از سوی دادیاری ارجاع به شعبه بازپرسی ارجاع شده و بازپرس شعبه نیز بلافاصله به صورت کلی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای مرکز استان صادر می نمایند لذا در این فرض تکلیف دادستان در مقام اظهار نظر چیست.

8

نظریه مشورتی شماره 97-55-2778 - مورخ 1398/02/28

9

نظریه مشورتی شماره 99-168-822 ک - مورخ 1399/07/06

با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) در صلاحیت کدام مرجع است؟

10

نظریه مشورتی شماره ک 157-861-89 - مورخ 1398/11/28

چنانچه یکی از مقامات مندرج در مواد 307 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دوران خدمت مرتکب جرم شوند و بزه ارتکابی توسط آنان پس از بازنشستگی بازخریدی یا تغییر سمت کشف شود رسیدگی به آن در صلاحیت کدام دادگاه است./ع

11

نظریه مشورتی شماره 98-168-1395 ک - مورخ 1398/09/19

خواهشمند است در خصوص ارسال پاسخ سوالات ذیل مساعدت فرمایید: 2-وفق ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران سازمان ها و ادارات دولتی شهرستان ها در دادگاه کیفری مرکز استان رسیدگی می شود حال آیا رسیدگی به اتهام فرمانده انتظامی شهرستان که استنکاف از دستور قضایی نموده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان است یا به دلیل اینکه در ماده مذکور ذکری از اشخاص نظامی نشده است آنها مشمول این ماده نمی شود و رسیدگی به اتهام آنان در شهرستان صورت می گیرد. 3-وفق ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری باید به تایید رئیس کل دادگستری استان برسد آیا بازرسی از خودروهای آنان نیز مشمول ماده مذکور می شود یا چون در قانون ذکر نشده است قابل تسری نمی باشد.

12

نظریه مشورتی شماره 98-168-1317 ک - مورخ 1398/09/16

در مواردی که به موجب نظریه کارشناس بدوی درصدی از تقصیر متوجه مقامات مذکور در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد از این حیث دادسرای شهرستان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای مرکز استان می نماید در ادامه تحقیقات با اعتراض احدی از طرفین به نظریه کارشناس بدوی دادسرای مرکز استان موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع نموده و به موجب نظریه اخیر کارشناسی اتهامی متوجه رئیس اداره نمی باشد حال با عنایت به اینکه به موجب نظریه هیات کارشناسی که مصون از اعتراض باقی مانده است اصولا اتهامی متوجه رئیس اداره نمی باشد دادسرای مرکز استان با چه تکلیفی مواجه خواهد بود آیا به صرف اعلام جرم علیه مقامات مذکور در ماده 308 فوق الذکر و یا به صرف اینکه به موجب نظریه کارشناس بدوی درصدی از تقصیر متوجه آنان بوده است برای دادسرای مرکز استان ایجاد صلاحیت اضافی می نماید و یا اینکه دادسرای مرکز استان می بایست نسبت به رئیس اداره به لحاظ عدم انتساب جرم به نامبرده قرار منع تعقیب صادر و نسبت به سایر اشخاص به اعتبار محل وقوع جرم مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت محلی به دادسرای شهرستان نماید.

13

نظریه مشورتی شماره ک1-861-89 - مورخ 1398/09/05

آیا فرمانده انتظامی با درجه سرهنگ تمامی با فرض اینکه مدیر سازمان نیروی انتظامی است و رئیس زندان در شهرستان ها مشمول ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 می شوند و به جرائم ارتکابی آنها باید در محاکم مرکز استان رسیدگی شود./ع

14

نظریه مشورتی شماره 97-168-2910 - مورخ 1398/07/23

15

نظریه مشورتی شماره 98-168-575 - مورخ 1398/06/03

16

نظریه مشورتی شماره 98-168-575 ک - مورخ 1398/06/03

در پرونده ای با موضوع اتهام مقامات مندرج در ماده 308 از قانون آیین دادرسی کیفری دادسرای شهرستان غیر از مرکز استان قرار منع پیگرد صادر می نماید و متعاقب اعتراض شاکی به قرار مزبور پرونده نزد دادگاه کیفری دو شهرستان غیر از مرکز استان مطرح شود حال چنانچه نظر دادگاه بر کفایت ادله و انتساب بزه به مقام مسئول موصوف مسئولیت کیفری او باشد و از طرفی با التفات به عدم صلاحیت دادگاه اخیر الذکر آن دادگاه چه تصمیمی می بایست اتخاذ نماید و پرونده چه مسیری را باید طی کند؟

17

نظریه مشورتی شماره 98-168-644 ک - مورخ 1398/05/28

در صورتیکه شکایتی بر علیه یکی از مسئولین نامبرده شده در ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به اتهام جرم عادی در حین انجام وظیفه در دادگاه بخش مطرح گردد آیا دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد یا دادگاه شهرستان صالح می باشد ؟ در صورت عدم صلاحیت دادگاه بخش تکلیف قانونی ایشان چیست؟

18

نظریه مشورتی شماره 97-168-2065 - مورخ 1398/04/02

19

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1714 - مورخ 1397/08/13

الف) آیا دادگاه عمومی بخش مرزن آباد که در زمان وصول گزارش و ثبت و تشکیل پرونده صالحه بوده با توجه به ماده 309 قانون آئین دادرسی کیفری دیگر صالح نیست و می بایست به صلاحت دادگاه کیفری مرکز استان و به تبع آن دادسرای صالح در معیت آن دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ یا اینکه ماده 309 را باید ناظر به مواردی دانست که پرونده هنوز تشکیل و ثبت نگردیده است. ب) در خصوص اتهاماتی که آخرین دفاع اخذ گردیده لیکن به لحاظ رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 هنوز رای صادر نگردیده تا نسبت به تمامی اتهامات به نحو واحد اظهارنظر گردد باید با قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه مرکز استان صادر شود یا دادسرا.

20

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-714 - مورخ 1397/02/10

1- در خصوص رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی آیا این اشخاص مشمول مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری می باشند به عبارت دیگر آیا مواد مذکور فقط مختص اشخاص حقیقی می باشند یا شامل اشخاص حقوقی موصوف نیز می گردند رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی فوق در محل وقوع جرم است یا حسب مواد فوق باید در دادگاه های مرکز استان یا تهران اتخاذ تصمیم صورت پذیرد. 2-چنانچه دادگاه بدوی اقدام به صدور رای نماید و رای موصوف علی رغم اینکه قابل تجدیدنظر است به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی طرفین قطعی شود و دادگاه پس از قطعیت رای صادره اقدام به صدور رای تصحیحی وفق ماده 381 قانون آئین دادرسی کیفری نماید آیا رای تصحیحی صادره در هر صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد مثلا دادگاه در رای صادره تاریخ پرداخت دیه را اشتباها مورخه 1/1/94 قید نموده درحالی که می بایست 1/1/95 باشد یا اینکه در شماره ملی یا نام پدر یکی از طرفین اشتباهی صورت گرفته باشد و تصحیح رای هیچ تاثیری در حقوق طرفین ندارد و دادگاه پس از قطعیت رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی اقدام به صدور رای تصحیحی در این خصوص نماید با مواردی که مثلا در تعیین مقدار دیه اشتباهی صورت گرفته یا تصحیح رای در میزان مجازات تاثیر دارد.

21

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-714 - مورخ 1397/02/10

1-در خصوص رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی آیا این اشخاص مشمول مواد 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری می باشند به عبارت دیگر آیا مواد مذکور فقط مختص اشخاص حقیقی می باشند یا شامل اشخاص حقوقی موصوف نیز می گردند رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی فوق در محل وقوع جرم است یا حسب مواد فوق باید در دادگاه¬های مرکز استان یا تهران اتخاذ تصمیم صورت پذیرد؟ 2-چنانچه دادگاه بدوی اقدام به صدور رای نماید و رای موصوف علی رغم اینکه قابل تجدیدنظر است به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی طرفین قطعی شود و دادگاه پس از قطعیت رای صادره اقدام به صدور رای تصحیحی وفق ماده 381 قانون آئین دادرسی کیفری نماید آیا رای تصحیحی صادره در هر صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد یا می بایست در این خصوص قائل به تفکیک شد مثلا دادگاه در رای صادره تاریخ پرداخت دیه را اشتباها مورخه 1/1/94 قید نموده درحالی که می بایست 1/1/95 باشد یا اینکه در شماره ملی یا نام پدر یکی از طرفین اشتباهی صورت گرفته باشد و تصحیح رای هیچ تاثیری در حقوق طرفین ندارد و دادگاه پس از قطعیت رای صادره به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی اقدام به صدور رای تصحیحی در این خصوص نماید با مواردی که مثلا در تعیین مقدار دیه اشتباهی صورت گرفته یا تصحیح رای در میزان مجازات تاثیر دارد؟

22

نظریه مشورتی شماره 414-1/861-69 - مورخ 1397/02/09

1-مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می باشد اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟ دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفا اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟ 2-در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفا شخص حقوقی واجد اوصاف مسئولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده) 3-مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد به نظر می رسد حتی در جائی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز می باشد این مسئوولیت کیفری بایستی همراه مسئوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می گردد الزاما پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسئوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلا در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟ 4-ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟ 5-آیا به تعبیر ماده688 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسئوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رئیس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسئول باشد.

23

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-414 - مورخ 1397/02/09

1-مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان می باشد اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟ دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفا اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟ 2-در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفا شخص حقوقی واجد اوصاف مسئولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده) 3-مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد به نظر می رسد حتی در جائی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز می باشد این مسئوولیت کیفری بایستی همراه مسئوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می گردد الزاما پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسئوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلا در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟ 4-ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟ 5-آیا به تعبیر ماده688 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسئوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رئیس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسئول باشد؟

24

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1691 - مورخ 1396/11/07

چنانچه در پرونده ای به اعتبار مشارکت یا معاونت شخصی با یکی از مقامات موضوع ماده 370 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری به استناد مواد اخیر و تبصره ماده 311 این قانون قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای تهران و یا مرکز استان صادر گردد و متعاقبا به لحاظ اعلام گذشت شاکی نسبت به مقامات موضوع مواد فوق پرونده در خصوص این افراد منتهی به قرار موقوفی تعقیب گردد و یا به هر علت نسبت به این اشخاص قرار موقوفی و یا منع تعقیب صادر گردد آیا مرجع رسیدگی کننده مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نخست می باشد و یا اینکه مکلف است در خصوص تمامی متهمین اعم از مقامات موضوع ماده 37 و 38 قانون فوق و دیگر افراد اظهار عقیده نماید

25

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1691 - مورخ 1396/11/06

26

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-214 - مورخ 1396/04/03

با توجه به مفاد ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد رسیدگی به جرائم بالاترین مقام در موسسه های عمومی غیردولتی در صلاحیت دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم می باشد در بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 9/4/73 که شهرداری ها و شرکت های تابعه آن را تحت شرایطی جز موسسات عمومی غیردولتی محسوب کرده است خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شورای اسلامی شهر اعم از بخش یا شهرستان اعم از رئیس یا اعضاء شورا که حق عزل و نصب شهردار را دارند به عنوان بالاترین مقام شهرداری محسوب می¬شوند یا خیر در صورتی که محسوب نمی شوند بالاترین مقام در شهرداری چه کسی می باشد.

27

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-455 - مورخ 1396/05/01

28

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-554 - مورخ 1396/05/01

با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری بند 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1355 نسخ شده است یا خیر و به عبارتی دیگر جرایم اختلاس تصرف قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری کارکنان دولت با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری کماکان در دادسرا و دادگاه مرکز استان رسیدگی می شود.

29

نظریه مشورتی شماره 1911-1/168-95 - مورخ 1395/12/02

1- مرجع قضایی صالح جهت رسیدگی به جرم موضوع بخش اخیر ماده 212 ق آ د. م ( دادسرا دادگاه کیفری 2 به طور مستقیم یا دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به دعوای مدنی بدون نیاز به صدور کیفرخواست ) با لحاظ قانون آ د ک از جمله مواد 307 و 308 قانون مرقوم کدام است؟

30

نظریه مشورتی شماره 1463-1/168-95 - مورخ 1395/08/22

بر اساس ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهام شهرداران و روسای ادارات شهرستان-های استان در دادگاه کیفری مرکز استان صورت می¬گیرد در مواردی شهروندان ساکن شهرستان¬های از ادارات مذکور نه مقامات و روسای این ادارات طرح شکایت می¬کنند و این پرونده¬ها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال و در نهایت کیفرخواست علیه اداره مذکور به عنوان شخص حقوقی صادر و دادگاه نیز ادارات را به عنوان شخص حقوقی محکوم می¬کنند با توجه به مفاد منطوق ماده¬ی 308 قانون مذکور خواهشمند است دستور فرمایید بررسی گردد اولا: اصولا در این موارد صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادسراهای شهرستان¬ها در خصوص ادارات وجاهت دارد یا خیر؟ ثانیا: آیا پس از صدور کیفرخواست علیه شخص حقوقی دادگاه¬های مرکز استان صلاحیت صدور حکم در مورد شخص حقوقی ( با توجه به اینکه متهم پرونده از مقامات موضوع ماده 308 نمی¬باشد بلکه شخص حقوقی است) دارند یا خیر.

31

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-467 - مورخ 1395/07/06

32

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-675 - مورخ 1395/05/27

33

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-764 - مورخ 1395/05/06

به موجب ماده 308ق.آ.د.ک رسیدگی به اتهامات بالاترین مقام موسسات عمومی غیردولتی در صلاحیت دادگاه¬های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم دانسته شده است که دادسرا نیز در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید ایضا به موجب بند اول ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 تیر73 کلیه شهرداری¬ها از جمله موسسات نهادهای عمومی غیر دلتی می¬باشند بدین ترتیب با توجه به قسمت های آغازین ماده308 یاد شده رسیدگی به اتهامات کلیه شهرداران حتی شهرداران غیر مرکز شهرستان در صلاحیت دادگاه و دادسرای مرکز استان دانسته شده است لیکن در ادامه ماده مذکور رسیدگی به اتهامات شهرداران مراکز شهرستان ها در صلاحیت دادسرای و دادگاه محل وقوع جرم دانسته شده است حال آنکه با توجه به قسمت آغازین ماده 308 و اینکه شهرداری از جمله موسسات عمومی غیردولتی است نیازی به ذکر عبارت شهردار مراکز شهرستان نبوده است با توجه به اینکه از طرفی رسیدگی به اتهامات بالاترین مقامامت موسسات عمومی غیردولتی که منجمله آن شهرداری¬ها است اعم از اینکه در مرکز شهرستان باشند یاد در مرکز شهرستان نباشد و از طرفی دیگر در ادامه ماده از شهرداران مرکز شهرستان یاد گردیده است خواهشمند است دستور فرمائید صریحا اعلام فرمایند که رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان در صلاحیت کدام مرجع می باشند.

34

نظریه مشورتی شماره 688-1/168-95 - مورخ 1395/05/03

مستفاد از مواد 2677 و78 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 با اصلاحات و الحاقات بعدی اگر جرم مشهود از سوی مقامات مندرج در مواد 307 و308 قانون مذکور در حوزه قضایی رامسر حادث شود و ضابطین دادگستری اعم از انتظامی یا امنیتی اعلام گزارش نمایند به شرح ماوقع: 1-آیا به جهت جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن افراد مذکور می توان حکم جلب ورود به منزل یا اشیاء آنان را صادر کرد؟ 2-آیا به جهت جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن افراد مذکور می توان آنان را کمتر از 24 ساعت تحت نظر قرار داد همچنین ضمن تفهیم بزه قرار تامین مناسب صادر گردد و در نهایت به مرجع صالح با قرار عدم صلاحیت متهم اعزام گردد؟ 3-آیا انجام اقدامات قضایی صرفا توسط دادستان باید صورت گیرد یا بزاپرس هم اختیار چنین اقدامی را دارد؟ ( راهکار عملی ارائه فرمائید)

35

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-580 - مورخ 1395/04/21

36

نظریه مشورتی شماره 94-168/1-323 - مورخ 1394/04/21

1

نشست های قضایی شماره 1397-4188 - مورخ 1396/01/23

صلاحیت رسیدگی به جرائم قابل انتساب مدیران

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1395/11/24

صلاحیت دادسرای رسیدگی به اتهامات روسای شعب بانک های شهرستان ها

3

نشست های قضایی شماره 1398-6489 - مورخ 1397/09/01

تکلیف دادگاه کیفری یک در رابطه با پرونده ای که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است

4

نشست های قضایی شماره 1398-6411 - مورخ 1397/12/15

صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی

5

نشست های قضایی شماره 1398-6590 - مورخ 1397/12/21

صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی

6

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/07/27

رسیدگی به معاونت و مباشرت شخص واحد درحوزه متفاوت

7

نشست های قضایی شماره 1399-6743 - مورخ 1397/09/19

تفسیر عبارت مدیران کل در متن ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری

8

نشست های قضایی شماره 1398-6413 - مورخ 1397/07/12

مرجع صالح رسیدگی به جرم شهردار شهرستان به اتهام بی احتیاطی منجر به فوت

9

نشست های قضایی شماره 1399-7687 - مورخ 1398/08/02

صلاحیت موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری

10

نشست های قضایی شماره 1399-7240 - مورخ 1398/04/18

صلاحیت رسیدگی به اتهامات بالاترین مقامات موسسات خصوصی و شرکت های خصوصی

11

نشست های قضایی شماره 1400-8037 - مورخ 1398/06/20

مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات

12

نشست های قضایی شماره 1398-5627 - مورخ 1396/11/26

تکلیف بازپرس در رسیدگی به بزه متهم روحانی یا دارای پایه قضایی

13

نشست های قضایی شماره 1398-5990 - مورخ 1397/11/02

دا گاه صالح رسیدگی کننده به جرائم مسئولین موضوع مواد 307 و 308 ق.آ.د.ک

14

نشست های قضایی شماره 1399-6796 - مورخ 1397/11/18

صلاحیت رسیدگی به اتهام مقامات عنوان شده در شکوائیه با فرض تفاوت متن شکوائیه با واقع

15

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/07/02

دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم مسئولین ماده 307 و 308 قانون آئین دادرسی کیفری