نشست قضایی شماره 1397-4211

نشست قضایی شماره 1397-4211

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-4211


کد نشست:
1397-4211

تاریخ برگزاری:
1396/08/25

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر قروه

موضوع:
جرم انگاری نقص قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی

پرسش:
طبق ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری " در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83/02/15 از سوی تمام مقامات قضایی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) مصوب 75/3/2 محکوم میشوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدید تری مقرر شده باشد ".

نظر هیئت عالی:
نقض هر آن چه که در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 83 به عنوان حق مقرر گردیده جرم و مشمول مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات است؛ نظریه اکثریت در حدی که با این استنتاج موافق است تایید می گردد.

نظر اکثریت:
مقنن در ماده 7 قانون مزبور نقض حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده و مجازات مندرج در ماده 570 قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) را برای متخلفین در نظر گرفته است بدیهی است دادگاه در صورت احراز نقض هر کدام از حقوق شهروندی مزبور از سوی هر کدام از مقامات مندرج به تناسب اهمیت موضوع نقض شده علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد نمود. با این وصف اگر مامور بازجو مثلا مرتکب نقض بند 6 قانون مزبور گردد و در هنگام بازجویی چشمهای متهم را ببندد مشمول مجازات ماده 570 خواهد شد. و علت سختگیری مقنن این بوده که مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی دخالت دارند از عاملان حکومت و زیر مجموعه قوه قضاییه محسوب میشوند؛ قوه ای که مطابق اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و یکی از وظایف اصلی آن احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است و تخلف ماموران این قوه در اعمال وظایف خود قابل اغماض نیست. قسمت آخر ماده 7 که تصریح کرده « مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد » نیز موید همین استنباط است.

نظر اقلیت:
آنچه در ماده 7 قانون مزبور برای آن مجازات ماده 570 تعیین شده صرفا ناظر بر مواردی است که مشمول موضوعات ماده 570 گردد از جمله سلب آزادی افراد و لذا مجازات مقرر در ماده 7 مشمول کلیه تخلفات مندرج در آن نمیباشد زیرا مجازات تعیینی در ذیل ماده ماهیتا با نوع تخلفات ارتکابی در برخی مواد قانون احترام به آزادی های مشروع همخوانی و تناسبی ندارد در غیر اینصورت باید قایل به این شد که چنانچه بند 4 و 6 قانون رعایت نشود و مامور یا قاضی اخلاق اسلامی را ولو در حد ادنی رعایت ننماید و یا موجب تحقیر یا استخفاف متهم گردد علاوه بر انفصال به دوماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد که ملاحظه میشود شدت مجازات با فعل ارتکابی تناسب ندارد و عادلانه نمی باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 7 ـ در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383» از سوی تمام مقامات قضایی ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 محکوم می شوند مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 570 ـ هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد در صورتی که عرفا جنایت های متعدد محسوب گردد هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

مشاهده ماده 570 قانون مجازات اسلامی

اصل 156 - قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏: 1 - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند. 2 - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. 3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین. 4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. 5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

مشاهده ماده 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM