در خصوص اموال مورد استفاده زوجین در منزل مشترک در صورتی که زوجه متعاقب اختلاف فی مابین طرفین بدون اجازه زوج و همراه با ترک منزل مشترک تمام اموال اعم از اموال متعلق به خود و اموال در مالکیت زوج را از منزل خارج و منتقل نماید؛

عمل زوجه در بردن جهیزیه اش فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی شود؛ اما اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج را برده است در صورت وجود سایر شرایط قانونی مشمول عنوان سرقت خواهد بود؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس در حدود فوق الذکر موجه و مورد تایید است.

در پاسخ سوالات فوق باید بین اموال اختصاصی متعلق به زوج که مختص زوج می باشد و مورد استفاده مشترک زوجین در منزل نمی باشد با اموالی که مورد استفاده مشترک می باشد قایل به تفکیک شد؛ بدین شرح که چنانچه مال برده شده از اموال اختصاصی زوج باشد مانند دسته چک و مانند آن بدیهی است رفتار انتسابی مصداق بزه سرقت می باشد چه آنکه ید زوجه بر آن امانی نبوده است و چنانچه مال برده شده از اموالی باشد که مورد استفاده مشترک طرفین می باشد مانند فرش مبل و مانند آن رفتار انتسابی جرم نمی باشد؛ چون فی مابین طرفین رابطه زوجیت برقرار بوده و مال نیز مورد استفاده مشترک بوده است.

با توجه به اینکه اموال موجود در منزل مشترک به عنوان امانت در ید زوجه قرار ندارد و فقط اجازه استفاده از مال به زوجه داده شده است؛ لذا رفتار انتسابی مصداق بزه خیانت در امانت نمی باشد؛ لیکن در صورت وجود رکن معنوی مصداق بزه سرقت می باشد و تفکیک بین اموال اختصاصی و اموال مورد استفاده مشترک صحیح نمی باشد و در هر صورت بزه سرقت محقق شده است چه آنکه؛ اولا: در مواردی که وجود رابطه قرابت یا زوجیت مانع تحقق بزهی گردد قانونگذار به صراحت بیان نموده است؛ به عنوان نمونه حسب تبصره 3 ماده 595 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) رابطه زوجیت یا پدر و فرزندی مانع تحقق بزه ربا می گردد؛ یا در بزه قتل عمدی رابطه ابویت مانع قصاص می باشد. بنابراین اگر نظر قانونگذار بر این باشد که رابطه زوجیت مانع تحقق بزه سرقت گردد به طور حتم تصریح می نمود در حالیکه در قوانین مربوط چنین تصریحی وجود ندارد. ثانیا بررسی سوابق فقهی بزه سرقت مستوجب حد مبین اختلاف فقها در مشمول حد شدن یا نشدن زوجین نسبت به سرقت اموال یکدیگر می نماید و هرچند که اکثریت فقها چنین سرقتی را جامع شرایط حد نمی دانند لیکن علت این امر نه به خاطر جرم نبودن عمل ارتکابی می باشد بلکه بدین لحاظ می باشد که منزل مشترک حرز برای زوجین نمی باشد. حتی برخی از فقهای بزرگ مانند محقق حلی ارتکاب بزه سرقت از طرف زوجین را مشمول حد می داند. ثالثا: اموالی که در مالکیت زوج و مورد استفاده مشترک می باشد تا زمانی اذن به استفاده باقی است که مال در منزل باقی بماند و طرفین با هم زندگی مشترک دارند و بدیهی است که زوج اذن استفاده در خارج از منزل را نداده است. بنابراین زوجه ای که در پی بروز اختلاف اموالی را که در مالکیت زوج می باشد (هرچند از اموال مورد استفاده مشترک باشد) با علم به عدم مالکیت خود از منزل خارج می نماید و به منزل یا مکان دیگری منتقل می نماید زوج را از اموال خود محروم نموده و رکن مادی بزه سرقت که همان بردن مال دیگری باشد محقق شده است؛ مگر اینکه عدم سوء نیت زوجه در انتقال اموال محرز گردد.