برنده مزایده ده درصد مال موضوع مزایده را پرداخت نکرده و یا متعاقب پرداخت ده درصد ظرف موعدی که دادورز تعیین می نماید بهای کامل مال را پرداخت نمی کند. آیا محکوم له می تواند آن مال را به جای طلب خود بردارد و آیا در صورت تجدید مزایده مزایده ای که اجرا می شود مزایده بعدی است یا جایگزین همین مزایده اجرا شده می باشد؟

نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به این که در جلسه مزایده شخصی به عنوان خریدار به بالاترین قیمت معرفی شده لذا مال خریدار داشته است. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورتی که ده درصد را پرداخت ننماید امتیاز وی منتفی است و بعد از او اگر خریداری باشد به قیمت پیشنهادی خریدار دوم مال فروخته می شود. چنان چه خریدار ده درصد را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم ولیکن حداکثر ظرف مهلت یک ماهه برنده مزایده بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود در جلسه مزایده خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایـده به قیمتـی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال را بنماید.

فرض سوال این گونه است که تشریفات مزایده به درستی انجام و برنده مزایده تعیین شده است. در چنین حالتی بنابه مدلول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی صرفا تجدید مزایده امکان پذیر است و مزایده بعدی چنان چه مزایده موضوع سوال مزایده اول بوده باشد مزایده نوبت دوم محسوب می شود و امکان این امر که محکوم له مال مورد مزایده را در قبال طلب خود قبول نماید وجود ندارد چه این که محکوم له در جلسه مزایده چنان چه خریداری یافت نشود حق قبول دارد و برای بعد از جلسه که موضوع سوال است محکوم له چنین حقی ندارد. در این گروه عده ای دیگر اعتقاد داشته اند اگرچه مزایده بعدی مزایده دوم است لکن چنان چه بعد از ختم جلسه مزایده که موضوع سوال است اعم از این که همان روز باشد یا روز دیگر محکوم له به دلالت ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی سه اختیار دارد که یکی از اختیارات قبول مال به جای طلب خود است. بنابراین او می تواند مال را به جای طلب خود بردارد و نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 4086/7 ـ 21/6/1378 بر این استنباط استوار است.

به دلالت ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد می نماید در صورتی برنده مزایده محسوب می شود که ده درصد بها را فی المجلس پرداخت نماید و منظور از فی المجلس این است که قبل از این که سایرین متفرق شوند و صورت جلسه بسته شود اقدام نماید. چنان چه به این نحو اقدام نشود اجرای مزایده محل اشکال بوده و در نتیجه معتبر نمی باشد. لکن بر فرض که دادورز وعده یک ماهه برای پرداخت مابقی بها تعیین نماید و برنده مزایده نود درصد بها را ظرف این مدت واریز نماید بنابه دستور قسمت موخر ماده 129 قانون اشاره شده مزایده تجدید می شود. توضیح این که این تجدید مزایده با تجدید مزایده ای که به درخواست محکوم له و بنابه تشریفات ماده 131 قانون صورت می گیرد متفاوت است چرا که در تجدید مزایده موضوع موضوع ماده 129 که فی الواقع تکرار مزایده قبلی است حکم وضعی قانون پشتوانه آن است و در این مورد محکوم له حق پذیرش مال موضوع مزایده را به عنوان طلب خود ندارد. چه این که اگر خلاف این استدلال را بپذیریم اولا ـ در صورتی که مزایده انجام شده نوبت دوم باشد ماده 129 لغو است چون امکان تجدید بعدی وجود ندارد ثانیا ـ خلاف اصل لاضرر می باشد چه این که در طول تاریخ قانونگذاری همیشه مقنن از این اصل پیروی کرده است و بعید است در این مورد از آن عدول نموده باشد چرا که ممکن است خریداران دیگری موجود بودند که بیشتر از قیمت پایه کارشناس می توانسته مال را قبول کند و برنده مزایده مانع آن ها شده است و اگر محکوم له آن مال را بپذیرد قطعا محکوم علیه متضرر می شود از سویی دیگر با تبانی که توسط محکوم له ممکن است صورت پذیرد یک نوبت مزایده از بین می رود طبیعتا در نوبت بعدی چنان چه خریداری پیدا شود به هر قیمتی می تواند خریداری نماید و این به ضرر محکوم علیه است. از سویی دیگر تبانی از سوی محکوم علیه نیز متصور است که شخصی قیمت گزافی را اعلام دارد تا سایرین در مزایده شرکت ننمایند و فرد مجددا بها را نپردازد و باعث تجدید مزایده شود و تاخیر در جایی که اجرا وادار به ارزیابی مجدد شود قطعا به ضرر محکوم له است.