ماهیت حقوقی حواله¬هایی که موسسات مالی (غیر از بانک¬ها) صادر می¬کنند چیست؟

حواله¬های صادره از موسسه¬های مالی و اعتباری و یا صندوق¬های قرض¬الحسنه اسناد عادی بوده که دلالت بر وجود دین داشته و مشمول مقررات اسناد تجاری نیستند و چنان چه وجه اسناد مذکور مطالبه شود (از طریق طرح دعوا) مراجع قضایی مانند اسناد عادی به آن رسیدگی و مطابق مقررات قانون مدنی نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم خواهند کرد. نظریات اخیراداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 4206/7 ـ 26/9/1390 و 4568/7 ـ 1/11/1390 نیز موید همین معناست. در نتیجه نظریه اقلیت نشست قضایی بویین زهرا مورد تایید است.

با توجه به دلایل زیر حواله¬های اصداری موسسات مالی و اعتباری و بانک¬ها چک محسوب می¬شود:

حواله تعهد به پرداخت مال به وسیله کسی است که مثل آن را به محیل بدهکار است و نظر اجماعی فقهای متقدم و متاخر همین است. حواله¬هایی که موسسات مالی غیربانکی دراختیار مشتریان قرار می¬دهند از جمله اسنادی هستند که زاییده تفکر ترقی خواه بشر است. اشخاص نمی¬خواهند خود را در اسناد و مدارک و ضوابط دست و پاگیر اسناد تجاری قدیمی گرفتار کنند. لازمه سرعت در تجارت پذیرش اسناد جدیدی است که موید وقوع معاملات یا اشتغال ذمه و گردش سریع اسناد بین بازرگانان است. صادرکننده این نوشته توجهی به نوع سند و ماهیت آن ندارد؛ بلکه وجهی که نزد موسسه دارد به اشخاص حواله و اذن در وصول و تملک می¬دهد. مقنن در ماده 310 قانون تجارت اسم این نوشته را چک نهاده است. تمرکز بر اسم و عنوان سند مهم نیست آنچه مهم است اهداف صدور اسناد ذمه¬ای است. این که سند تابع مقررات تجارت است یا قانون صدور چک یا قانون مدنی صرفا جهت ثبوت و اثبات و امتیازات قانونی اسناد موثر است. در ماده 310 واژه «محال¬علیه» اطلاق داشته و شامل بانک¬های دولتی و غیردولتی موسسات مالی و حتی موسسات خیریه هم می¬شود. با توجه به اطلاق مواد 310 311 و 313 قانون تجارت ماهیت نوشته¬هایی را که موسسات مالی در اختیار مشتریان قرار می¬دهند با اجتماع شروط مصرحه ماده 310 (از جمله وجود وجوه نزد محال¬علیه) باید سند تجاری تلقی کرد. ولی امتیازات قانون صدور چک مثل ماده 16 آن را ندارد و صرفا یک سند عادی تجاری است که از امتیازات قانون تجارت باید بهره¬مند باشد. یک سند لازم الاجرا نیست زیرا سند لازم¬الاجرا فقط در مورد اسناد رسمی و سند تجاری چک که در حکم آن است مصداق دارد.