ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
مشاهده ماده 10 قانون مدنیماده 801 - هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا به جا آورد.
مشاهده ماده 801 قانون مدنیماده 803 - بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: 1 - در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛ 2 - در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ 3 - در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل این که متهب به واسطه ی فلس محجور شود خواه اختیارا مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛ 4 - در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
مشاهده ماده 803 قانون مدنیماده 238 - هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
مشاهده ماده 238 قانون مدنیماده 752 - صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
مشاهده ماده 752 قانون مدنیماده 758 - صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
مشاهده ماده 758 قانون مدنیماده 762 - اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.
مشاهده ماده 762 قانون مدنیماده 768 - در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه ی معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.
مشاهده ماده 768 قانون مدنیماده 769 - در تعهد مذکوره در ماده ی قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.
مشاهده ماده 769 قانون مدنیماده 240 - اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
مشاهده ماده 240 قانون مدنی