گزارش اصلاحی در مورد پرداخت نفقه میان پدر و فرزند مورخ 1390/4/13 صادر شده است مبنی بر این که خواهان (فرزند دختر) تا مورخه 1389/4/13 نزد مادرش زندگی کند و خوانده (پدر) در این ایام ماهیانه مبلغ شصت و پنج هزار تومان به شماره حساب وی واریز کند و بعد از آن تاریخ نیز خواهان به منزل پدری خود مراجعه کرده و پدرش مخارج تحصیل و پوشاک و غیره را پرداخت کند و پدر نیز مطابق گزارش اصلاحی به تعهد خود عمل کرده است. ولیکن اکنون خواهان نه تنها به تعهد خود عمل نکرد بلکه؛ مطالبه نفقه را نیز مطرح کرده و شورا هم رای داده است. آیا رای اصداری با توجه به گزارش اصلاحی صادره صحیح است؟ (چون گزارش اصلاحی حسب ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به طرفین و وراث و قایم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است.)

اولا؛ صدور رای ثانوی در شورای حل اختلاف نسبت به موضوع نفقه با توجه به صلاحیت های شورای مذکور که نمی تواند ورود در صلاحیت دادگاه خانواده داشته باشد محل اشکال است و حتی چنان چه در اجرای ماده 12 قانون شورای حل اختلاف اگر پرونده ای برای مصالحه از طرف دادگاه ارجاع شود بعد از تنظیم صورت جلسه مصالحه برای تنظیم گزارش اصلاحی در اجرای ماده 13 آن قانون پرونده باید به دادگاه اعاده شود. ثانیا؛ گزارش اصلاحی مورخ 1389/4/13 ناظر به سکونت فرزند در منزل پدر و تامین معیشت او در منزل وی نافی و مسقط حق نفقه نبوده و نیست و لذا چنان چه فرزند به منزل پدر بر اساس گزارش اصلاحی مراجعت نکند مثل سایر احکام لازم الاجرای مدنی این بخش از گزارش اصلاحی قابلیت اجرا دارد؛ لیکن چنان چه نفقه ای نسبت به ایام بعد از تاریخ مذکور مطالبه شود به دلیل عدم انجام تعهد موضوع گزارش اصلاحی دایر به مراجعت فرزند به منزل پدر نمی توان آن را مردود دانست و باید موضوع حکم قرار گیرد. در نتیجه نظریه ابرازی نشست قضایی تاکستان تا حدودی که با این نظر مطابقت دارد تایید می شود.

اکثریت همکاران که نفقه اقربا را غیرقابل اسقاط می دانند (این نظر مورد تایید فقها و حقوقدانان نیز قرار دارد) معتقدند علی رغم این که گزارش اصلاحی خلاف قوانین تنظیم شده اما تا زمانی که ابطال نشده است معتبر بوده و صدور حکم به نفقه وجاهت قانونی ندارد. گروهی از همکاران نیز معتقدند اسقاط نفقه اقارب منع قانونی نداشته و گزارش اصلاحی صحیح تنظیم شده است. اما گزارش اصلاحی منافاتی با حکم به نفقه ندارد؛ زیرا آنچه در گزارش اصلاحی آمده است توافق طرفین در خصوص نحوه پرداخت نفقه است نه مشروط کردن و اسقاط اصل نفقه.