نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1383/01/26

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر سقز

موضوع:
مسئولیت غاصب در خسارات وارده

پرسش:
آیا منافع وجه نقد قابل مطالبه است؟ در صورت صحت موضوع مبنای محاسبه منافع یا خسارات به چه صورت خواهد بود؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (*4) مدنی: در سوال مطروحه برادر متوفی طلب برادرش را بدون اجازه وراث و با توصیه متوفی دریافت کرده است و با وجود مطالبه وراث از استرداد آن خودداری می کند. بر حسب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین در صورت تغییر فاحش قیمت ها تا هنگام پرداخت وراث حق مطالبه خسارت و ضرر وارده را دارند. بدیهی است پس از مطالبه وراث و عدم پرداخت وجوه دریافتی از ناحیه برادر متوفی عمل ارتکابی در حکم غصب بوده و بر حسب مقررات ماده 320 قانون مدنی از زمان مطالبه به اندازه زمان تصرف خود ضامن است و دادگاه بر طبق مقررات مرقوم بر حسب مورد اقدام خواهد کرد.

نظر اکثریت:
عمل شخصی که طلب متوفی را از بدهکاران اخذ و به جای استرداد به وراث او خود اقدام به استفاده از آن می کند نوعی غصب می باشد. یعنی ید وی ید ضمانی است نه امانی زیرا نه اذنی از ناحیه متوفی برای تصرف در آن وجود داشته و نه وراث چنین حقی را به وی داده اند. طبق ماده 311 قانون مدنی وی علاوه بر رد عین مال امانی (وجوه نقد تصرفی) به موجب ماده 320 همان قانون مکلف به پرداخت خسارات و منافع ایام تصرف مال مغصوبه است خواه به صورت اجرت المثل باشد یا به صورت سود بانکی که در این صورت بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ خواهد شد. اما چنان چه سود مال مغصوبه مشخص باشد و مدعی بتواند میزان دقیق این سود را معین کند فقط نسبت به پرداخت همان مبلغ اقدام خواهد شد. ضمنا موضوع ارتباطی به عدم النفع ندارد.

نظر اقلیت:
اقلیت چند نظر ارایه داده اند که به شرح ذیل اعلام می شود:

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 320 - نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه ی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده ی منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

مشاهده ماده 320 قانون مدنی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM