نشست قضایی شماره 1397-5327

نشست قضایی شماره 1397-5327

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1397-5327


کد نشست:
1397-5327

تاریخ برگزاری:
1385/05/11

برگزار شده توسط:
استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع:
آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تامین خواسته

پرسش:
دارنده یک فقره چک عادی بعد از انقضای مهلت پانزده روز مقرر در ماده 315 قانون تجارت به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت گرفته است. درصورت درخواست تامین خواسته به استناد چک مذکور آیا دریافت خسارت احتمالی از متقاضی تامین ضرورت دارد؟

نظر هیئت عالی:
مطابق ماده 315 قانون تجارت چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد. دارنده چک باید درظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. با توجه به اینکه به 1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور1369/7/10موجب رای وحدت رویه شماره 536 گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که در مدت پانزده روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه شده به منزله واخواست است و طبق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی چکی که در مدت مقرر قانونی واخواست شده باشد از مصادیق قبول درخواست تامین بدون ایداع خسارت احتمالی خواهد بود لذا در فرض سوال پذیرش درخواست تامین خواسته به استناد چک عادی که بعد از انقضای مهلت به بانک مراجعه و نسبت به آن گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد با ایداع خسارت احتمالی امکان پذیر خواهد بود. با این ترتیب نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان تبریز مورد تایید است.

نظر اکثریت:
مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در اسناد تجاری واخواست شده دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. مطابق رای وحدت رویه شماره 536 - 1369/7/10 دیوان عالی کشور نیز گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به منزله واخواست است. ماده 292 قانون تجارت نیز دادگاه را بدون اخذ خسارت احتمالی مکلف به صدور قرار تامین کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده 315 قانون تجارت دارنده چک مکلف است ظرف مهلت مقرر در آن ماده به بانک محال الیه رجوع کند و مقررات راجع به اسناد تجاری و از جمله لزوم رعایت مهلت های واخواست نیز از جمله مقررات آمره و شکلی اسناد تجاری است و نظر به اینکه عدم رعایت مقررات آمره اسناد تجاری خصیصه تجاری بودن آن اسناد را زایل می کند و در صورت صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی تفاوتی بین مراجعه به بانک یا عدم مراجعه به آن ظرف مهلت قانونی باقی نمی ماند اخذ خسارت احتمالی در سوال مطروحه ضرورت دارد و بدون تودیع خسارت صدور قرار تامین فاقد وجاهت است.

نظر اقلیت:
ماده 292 قانون تجارت ناظر به چک نیز هست و همچنین ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق و بدون هر گونه قید و شرط دادگاه را مکلف به صدور قرار تامین خواسته در اسناد تجاری واخواست شده کرده است. با عنایت به اینکه عمل برخلاف نص صریح مواد قانونی مذکور نیازمند نص قانون است که چنین نصی وجود ندارد و با توجه به اینکه ضمانت اجرای عدم مراجعه به بانک یا عدم واخواست ظرف مهلت قانونی ناظربر عدم استماع دعوای دارنده علیه ظهرنویس است و در خصوص طرح دعوا علیه صادرکننده چنین ضمانت اجرایی وجود ندارد مطابق اطلاق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 292 قانون تجارت نیازی به تودیع خسارت احتمالی وجود ندارد و دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی مکلف به صدور قرار تامین خواسته است.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

ماده 292 ـ پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.

مشاهده ماده 292 قانون تجارت

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM