نشست قضایی شماره 1399-7111

نشست قضایی شماره 1399-7111

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-7111


کد نشست:
1399-7111

تاریخ برگزاری:
1397/09/18

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع:
اتهام فروش مال غیر و استرداد عین مال

پرسش:
در موارد اتهام فروش مال غیر که متهم برای مثال یک دستگاه آپارتمان یا قطعه ملک یا یک خودرو را به شخص ثالث طی مبایعه نامه عادی واگذار نموده و ثمن آن را دریافت کرده است اولا آیا در فرض اثبات فروش مال غیر انتقال عین به خریدار مال غیر حتی در فرض عدم علم و آگاهی خریدار و برایت وی انتقال ملک بوده یا در حکم تلف محسوب می شود؟

نظر هیئت عالی:
نظر به اینکه انتقال مال غیر مملک نمی باشد با وجود عین مال استرداد آن ولو اینکه با انتقال رسمی صورت گرفته باشد بلامانع است نتیجتا نظریه اکثریت صحیح اعلام می شود.

نظر اکثریت:
اولا با توجه به حق عینی شاکی و وجود مال غیر منقول استرداد عین مال ولو اینکه در ید ایادی متعاقب ثالث باشد منطبق بر قواعد حقوقی است ثانیا با توجه به مواد قانون مدنی از جمله مواد 327 و 365 قانون مدنی در استرداد مال مغصوب و همچنین ماده 366 قانون مدنی و رای وحدت رویه و اینکه طبق ماده 160 قانون مدنی معاملات باطل فاقد اثر می باشد استرداد عین مال منطبق بر مبانی حقوقی می باشد. ثالثا تلف مال صرفا در معاملات خیاری در قانون مدنی و فقه امامیه پیش بینی شده است که در فرض سوال معامله باطل و مال مورد نظر مال مغصوب بوده و قواعد غصب در آن حاکم است.

نظر اقلیت:
منطبق بر ماده 311 قانون مدنی مال غیر انتقال یافته در حکم تلف است و در موارد تلف رجوع به مثل یا قیمت ممکن خواهد بود.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 327 - اگر ترتب ایادی بر مال مغصوب به معامله ی دیگری غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری خواهد بود.

مشاهده ماده 327 قانون مدنی

ماده 365 - بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

مشاهده ماده 365 قانون مدنی

ماده 366 - هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

مشاهده ماده 366 قانون مدنی

ماده 160 - هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.

مشاهده ماده 160 قانون مدنی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM