نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1380/03/26

برگزار شده توسط:
استان قزوین/

موضوع:
شرط ضمن عقد اجاره اراضی موقوفه

پرسش:
اگر در قرار داد اجاره اراضی موقوفه شرط شود در صورتی که مستاجر کاربرد ملک را از مسکونی به تجاری تغییر دهد باید تمام سرقفلی مغازه احداثی را به اداره اوقاف پرداخت کند آیا این شرط با توجه به این که در زمان انعقاد قرارداد مغازه وجود خارجی نداشته صحیح است؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی(5): از آنجایی که در فرض سوال قرارداد اجاره ناظر به اراضی موقوفه است و به عبارت دیگر عرصه به اجاره واگذار می شود مستاجر حق احداث اعیانی را دارا خواهد بود. بنابراین در این حالت مستاجر عرصه در آینده مالک اعیانی خواهد بود و نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری استان قزوین به جز توضیح این نظریه (به لحاظ این که رابطه ی طرفین از ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خروج موضوعی دارد) تایید می شود.

نظر اکثریت:
نظر به این که این شرط از شروط موضوع مواد 232 و 233 قانون مدنی نیست و شرط حقیقی است لذا عدم وجود مغازه در زمان انعقاد قرارداد موجب بطلان شرط مذکور نمی شود.با این توضیح این شرط منافاتی با حقوق مستاجر بر اساس ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ندارد زیرا ماده مزبور راجع به حقوق مستاجر و شرط مورد سوال مربوط به حقوق موجر است.

نظر اقلیت:
حکم به موضوع تعلق می گیرد و چون در زمان انعقاد قرارداد مغازه وجود خارجی نداشته در نتیجه شرط مزبور فاقد اثر قانونی است به علاوه این شرط با ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که به موجب آن سرقفلی به مستاجر تعلق می گیرد نه به موجر مغایرت دارد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

مشاهده ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 232 - شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست: 1 - شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. 2 - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. 3 - شرطی که نامشروع باشد.

مشاهده ماده 232 قانون مدنی

ماده 233 - شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: 1 - شرط خلاف مقتضای عقد 2 - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

مشاهده ماده 233 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM