نشست قضایی شماره 1400-8152

نشست قضایی شماره 1400-8152

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8152


کد نشست:
1400-8152

تاریخ برگزاری:
1399/08/14

برگزار شده توسط:
استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع:
مجازات شروع به جرم عقیم

پرسش:
سوال: با توجه به مقررات شروع به جرم در مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان فرمایید:

نظر هیئت عالی:
چکیده نظر اکثریت که ارتباط مستقیم را همان عملیات و رفتارهای مادی می داند که اگر با تهیه مقدمات وارد عملیات اجرایی شده باشد شروع به جرم تلقی می گردد. منظور از قید جهات مادی قانون گذار خواسته جرم محال قانونی را از شمول تبصره خارج کند ضابطه تشخیص شروع به جرم اسیدپاشی از جرم تام آسیب دیدن بزه دیده است.

نظر اکثریت:
پ)ضابطه شناسایی قید ارتباط مستقیم با وقوع جرم در ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نظر ابرازی:
پ)ضابطه شناسایی قید ارتباط مستقیم با وقوع جرم در ماده 123 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 122 ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می شود: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

مشاهده ماده 122 قانون مجازات اسلامی

ماده 123 ـ مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.

مشاهده ماده 123 قانون مجازات اسلامی

ماده 124 ـ هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.

مشاهده ماده 124 قانون مجازات اسلامی

ماده 13 ـ حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می شود.

مشاهده ماده 13 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM