نشست قضایی شماره 1398-5639

نشست قضایی شماره 1398-5639

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5639


کد نشست:
1398-5639

تاریخ برگزاری:
1397/07/03

برگزار شده توسط:
استان البرز/ شهر کرج

موضوع:
بررسی قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین

پرسش:
با عنایت به این که از جمله آثار تفاوت جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت این است که اگر جرم قابل گذشت باشد مشمول ماده 103 قانون مجازات اسلامی بوده و در صورت عدم طرح شکایت شاکی در ظرف یک سال از زمان وقوع جرم مقام قضایی باید به استناد ماده 106 قانون مجازات اسلامی به لحاظ شمول مرور زمان طرح شکایت قرار موقوفی تعقیب صادر کند وگرنه به رسیدگی ادامه دهد. حال با توجه به اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص جرم معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده 21 این قانون اشاره ای به قابل گذشت بودن این جرم نشده است آیا این جرم قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟

نظر هیئت عالی:
با تذکر به اینکه قسمت اخیر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد؛ نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری کرج در حدود فوق الذکر مورد تایید است.

نظر اکثریت:
شکی نیست که هیچ جرمی فاقد جنبه عمومی نیست بلکه شدت و ضعف جنبه عمومی بزه ها متغیر و متفاوت است و با عنایت به این شدت و ضعف حسب مورد و اقتضا از حیث جنبه عمومی نیز در برخی بزه ها مجازاتی برای مرتکب مقرر شده و در خصوص برخی دیگر از بزه ها مجازاتی از حیث جنبه عمومی برای مرتکب مقرر نشده است.

نظر اقلیت:
اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ لذا هرجا که در قانون جرمی غیرقابل گذشت اعلام نشود طبق اصل کلی باید غیر قابل گذشت تلقی شود و چون در ماده 104 قانون مجازات اسلامی و خود قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشاره ای به قابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین نشده لذا باید این جرم را غیر قابل گذشت دانست.

مبحث:
حقوق جزای عمومی , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 103 ـ چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد.

مشاهده ماده 103 قانون مجازات اسلامی

ماده 106 ـ در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد. تبصره ـ غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

مشاهده ماده 106 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM