نشست قضایی شماره 1398-5766

نشست قضایی شماره 1398-5766

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5766


کد نشست:
1398-5766

تاریخ برگزاری:
1397/09/06

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
دادرسی متفاوت در جرایم عمومی و خصوصی در صورت گذشت شاکی

پرسش:
در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند (برای مثال حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و یا عدم رعایت نظامات منجر به فوت) در صورت گذشت شاکی بازپرسی باید در قالب دو قرار جداگانه (منع و موقوفی تعقیب) اتخاذ تصمیم کند و یا صرفا مکلف است در قالب یک قرار تصمیم گیری نماید؟

نظر هیئت عالی:
در جرایم غیر قابل گذشت مانند جرایم اشاره شده در فروض پرسش در

نظر اکثریت:
در این گونه جرایم به لحاظ اینکه جرم دارای دو جنبه می باشد که هر دو جنبه نیز دارای وصف کیفری است لزوما در صورت اعلام گذشت شاکی می باید در خصوص جنبه خصوصی (دیه) قرار موقوفی تعقیب صادر کرد و در خصوص جنبه عمومی حسب مراتب قرار منع یا جلب دادرسی. با توجه به اینکه جنبه خصوصی اینگونه جرایم بر خلاف جرایم دیگر دارای جنبه کیفری است چه اینکه دیه مجازات محسوب می شود لذا مقام قضایی تکلیف دارد با اعلام گذشت تعقیب را در خصوص جنبه خصوصی متوقف کند و قرار موقوفی تعقیب صادر کند. در صورت عدم صدور قرار موقوفی تعقیب تبعاتی پیش می آید از جمله اینکه شاکی خصوصی حق اعتراض به نادیده گرفتن شدن حق خود را از دست می دهد مواد 8 9 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید همین نظر می باشد.

نظر اقلیت:
با توجه به اینکه جرم واحد است لذا تصمیم و قرار نیز باید واحد باشد. برای مثال بزه تصادف رانندگی منجر به جرح جرم غیرقابل گذشت است لذا صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ گذشت شاکی در این مورد منتفی است. مفهوم مخالف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نیز این است که در جرم غیرقابل گذشت نبایستی قرار موقوفی صادر کرد. آنچه ملاک تصمیم گیری در قرار نهایی است جرم است و نه جنبه های مختلف آن.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 8 ـ محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است می تواند دو حیثیت داشته باشد: الف ـ حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی ب ـ حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

مشاهده ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 9 ـ ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی شود: الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده است مانند حد قذف و قصاص

مشاهده ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM