نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/02/28

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر سمیرم

موضوع:
تاخیر تادیه در چکی که مرور زمان 5 ساله آن منقضی شده ازچه تاریخی می باشد

پرسش:
چنانچه فردی اقدام به صدور یک فقره چک نماید و دارنده چک پس از مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت اخذ نماید و دارنده اقدام به طرح دعوی ظرف مدت 5 سال ننماید و پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح دعوی نماید آیا با توجه به ماده 318 قانون تجارت که شرط مرور زمان را صدور چک از طرف تجار یا برای امور تجارتی بیان نموده است در صورتی که چک توسط تاجر یا برای امور تجاری صادر نگردیده تاریخ محاسبه تاخیر تادیه چه تاریخی می باشد و بر فرض انکه از تاریخ مطالبه خسارت نماییم آیا مراجعه به بانک مطالبه محسوب می گردد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
مطابق ماده 315 قانون تجارت صدور چک ذاتا عمل تجاری نیست و در فرض سوال چنانچه چک توسط تاجر یا برای امور بازرگانی و تجارتی صادر نگردیده و در نتیجه از ابتدا تخصصا از شمول ماده 318 قانون تجارت خارج بوده است. بنابراین با توجه به حکم خاص مقنن در تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک و پاسخ استفساریه مورخ 1377/09/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام تاریخ شروع استحقاق دارنده (خواهان) نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک (مطابق ماده 522 ق.آ.د.م) همان تاریخ سر رسید چک است.

نظر اکثریت:
تاریخ محاسبه تاخیر تادیه بعد از تاریخ تقدیم دادخواست می باشد.

نظر اقلیت:
تاریخ مطالبه تاریخ مراجعه به بانک می باشد. لذا تاریخ محاسبه تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک محسوب می شود.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 318 ـ دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدا مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می شود. تبصره ـ مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب هایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12خرداد1304 صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال منقوله است.

مشاهده ماده 318 قانون تجارت

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM