نشست قضایی شماره 1398-6406

نشست قضایی شماره 1398-6406

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6406


کد نشست:
1398-6406

تاریخ برگزاری:
1397/05/17

برگزار شده توسط:
استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع:
بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن

پرسش:
آیا وکلای دادگستری مکلف به پیوست نمودن نسخه ای از قرارداد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست می باشند یا خیر؟ در صورت عدم اقدام مرجع قضایی چه تصمیمی اتخاذ می نماید؟

نظر هیئت عالی:
قانونگذار مطابق ماده 32 قانون وکالت لزوم تنظیم وکالتنامه با موکل و پیوست نمودن نسخه ثانی قرارداد ضمیمه وکالت نامه و تقدیم آن به دادگاه را مورد تصریح و تاکید قرار داده لیکن در فرم های چاپی کانون وکلای دادگستری مرکز تحت عنوان وکالتنامه و قراردادی که در اختیار وکلا قرار گرفته نظر قانونگذار در ماده مذکور را تامین نموده و در صورتی که وکالتنامه تقدیمی بدون ضمیمه قرارداد وکالت باشد موجبی برای صدور اخطار رفع نقص نمی باشد؛ به علاوه وفق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم وکلاء وظیفه درج رقم قرارداد و حق الوکاله را جهت ابطال تمبر مالیاتی در وکالتنامه یا پرداخت مالیات مربوط را دارند؛ بنا به تصریح تبصره یک ماده 103 قانون مذکور در صورتی که وکالتنامه وکیل مطابق ماده مذکور تنظیم نشده باشد؛ یعنی رقم وکالت در وکالتنامه یا قرارداد پیوست وکالتنامه مشخص نشده باشد وکالت وکیل مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مربوط قابل قبول نمی باشد. گرچه به موجب رای وحدت رویه ردیف 780 مورخ 98/7/2 هییت عمومی دیوان عالی کشور عدم پرداخت تمبر مالیاتی در وکالتنامه با تلقی آن به عنوان یکی از پیوست های دادخواست در موارد نقص دادخواست است که مشمول مقررات مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص بعمل آورد و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست صادر می شود.

نظر اکثریت:
در پاسخ به قسمت اول سوال حاضرین به تکلیف وکلای دادگستری در ضمیمه نمودن قرار داد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست به لحاظ الزام قانونی آنان در ماده 32 قانون وکالت و تاکید رعایت مقرره قانونی مرقوم در بخشنامه شماره 1000/531/2/9000 مورخ 23/2/97 معاون اول محترم قوه قضاییه و جلوگیری از فرار مالیاتی اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد نوع تصمیم مرجع قضایی در صورت عدم اقدام در این مورد سه نظر ابراز گردید:

نظر اقلیت:
نظر دوم: دادگاه قرار رد دعوا را صادر می نماید؛ زیرا به لحاظ الزام قانونی وکلا در پیوست نمودن قرارداد مالی جداگانه این قرارداد جزء لاینفک دادخواست به همراه وکالتنامه بوده چنانچه در قرارداد وکالت رقم حق الوکاله قید نشده باشد مطابق تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ عدم سمت وکیل باید قرار رد دعوا صادر گردد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 54 - در موارد یادشده در ماده قبل مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند رد می گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است

مشاهده ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: 1 - درصورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد. 2 - وقتی که بندهای (2 3 4 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.

مشاهده ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 32 ـ وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

مشاهده ماده 32 قانون وکالت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM