نشست قضایی شماره 1398-5762

نشست قضایی شماره 1398-5762

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-5762


کد نشست:
1398-5762

تاریخ برگزاری:
1397/06/14

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر نائین

موضوع:
بررسی اعطای آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به مجرم مواد مخدر

پرسش:
بعد از لازم الاجرا شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر شخصی به اتهام حمل و نگهداری 7 کیلوگرم تریاک دستگیر و به تحمل 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. نامبرده تقاضای اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی (آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی) را نموده است. با لحاظ تبصره قانون صدرالذکر آیا آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی جزو نهادهای ارفاقی می باشد یا خیر و آیا امکان اعمال آن در فرض سوال وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به اینکه اجرای محکومیت محکوم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی از مصادیق نهاد ارفاقی می تواند تلقی شود لهذا نظریه اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
ماده 62 قانون مجازات اسلامی از نهادهای ارفاقی است. در تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر آنچه که صراحتا استثنا شده است تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و عفو مقام معظم رهبری است. در قانون فوق الذکر مقرر شده است که اعمال سایر نهادهای ارفاقی ممنوع است. در بخشنامه ریاست قوه قضاییه نیز اعمال «هرگونه ارفاق قانونی» درج شده است و مواردی هم که برشمرده است حصری نیست و چند مصداق قید شده است و لذا امکان اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی در فرض سوال وجود ندارد.

نظر اقلیت:
ماده 62 قانون مجازات اسلامی از نهادهای ارفاقی قانونی نیست زیرا با اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی شخص آزاد نمی گردد بلکه محدودیت حبس ایشان از زندان کوچک به محدوه شهر یا محل خاص گسترش می یابد و با هر روز سپری شدن آن یک روز از مجازات شخص کم می شود منتهی در فرض سوال فقط به لحاظ اینکه جرم از جرایم تعزیری درجه 4 بوده مشمول ماده 62 قانون مجازات اسلامی نمی باشد.

نظر ابرازی:
صرف نظر از اینکه ماده 62 قانون مجازات اسلامی (آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی) نهاد ارفاقی دانسته شود یا خیر و صرف نظر از رعایت تناسب یا عدم تناسب در تعیین مجازات در فرض سوال مطابق بند 4 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات قانونی جرم مذکور در سوال با رعایت تناسب 5 سال و 6 ماه حبس است لذا جرم مذکور با استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم درجه 4 محسوب می شود و از آنجا که محدوده اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری درجه 5 تا درجه 8 می باشد (نه مجازات تعیینی در حکم) لذا اعمال ماده 62 قانون مجازات اسلامی برای محکوم علیه موضوع سوال قانونی و امکان پذیر نمی باشد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری , جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 62 ـ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد. تبصره ـ دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

مشاهده ماده 62 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM