نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1385/11/18

برگزار شده توسط:
استان قم/ شهر قم

موضوع:
اعاده وضع به حالت قبل از اجرای حکم

پرسش:
حکمی به موقع به اجرا گذارده شده هرگاه بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد. در صورتی که محکوم له پس از اجرای حکم تخلیه و تحویل گرفتن مغازه مورد اجاره آن را به شخص ثالثی بفروشد و خریدار در مغازه تعمیرات اساسی انجام دهد و متعاقب این جریان حکم اجرا شده نقض شود در این صورت تکلیف اجرای احکام یا دادگاه برای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی چیست؟

نظر هیئت عالی:
اجرای ترتیبات مذکور در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به موردی است که در ابتدای شروع به عملیات اجرایی برای مفاد اجراییه صورت می گیرد. ولی در فرض سوال انتقال مال پس از اجرای حکم صورت گرفته است و پس از آن رای مربوطه نقض می شود. مفاد ماده 39 باید اجرا شود و تحت هر شرایطی اعاده به وضع سابق شود ولو محکوم به به دیگری واگذار شده باشد. مقررات مربوط در حکم تلف قرار دادن موضوع مورد سوال مذکور در شرع نیز صحیح نیست زیرا جایی امکان در حکم تلف قرار دادن وجود دارد که انتقال در زمان حق فسخ صورت گرفته باشد چون اثر فسخ از زمان اعمال مترتب است ولی در فرض سوال با نقض حکم دادگاه اثر از اول از بین می رود.

نظر اکثریت:
طبق مواد 39 و 46 قانون اجرای احکام اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده باشد و استرداد آن ممکن نباشد یا به آن دسترسی نباشد دادگاه مثل یا قیمت آن را از محکوم علیه اخذ و به محکوم له پرداخت می کند. با توجه به فتوای حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله در باب خیار غبن انتقال ملک از طریق بیع در حکم تلف است. برخی از مراجع معظم تقلید نیز در پاسخ سوال مذکور صریحا فتوا داده اند که ملک انتقال یافته در حکم تلف است. بنابراین اعاده وضع به حالت قبل از اجرا ممکن نیست و باید محکوم علیه که مغازه را به شخص ثالث منتقل کرده قیمت مغازه موردنظر را به محکوم له پرداخت کند.

نظر اقلیت:
بیع محکوم به موردنظر یعنی مغازه را در حکم تلف قرار نمی دهد. شبیه این موضوع را در باب اجاره می توان یافت زیرا طبق ماده 498 قانون مدنی اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است. چگونه ممکن است با وجود عین و دسترسی به آن مورد را در حکم تلف قرار دهیم.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 44 ـ اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز ( مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

مشاهده ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مشاهده ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 498 - اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

مشاهده ماده 498 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM