نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1397/06/15

برگزار شده توسط:
استان خراسان رضوی/ شهر جغتای

موضوع:
تکلیف بازپرس در صورت رضایت شاکی و نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه

پرسش:
در صورتی که بازپرس قرار منع تعقیب در جرایم قابل گذشت صادر نماید و دادگاه ضمن نقض آن و عقیده بر قرار جلب به دادرسی پرونده را عینا به دادسرای عمومی و انقلاب اعاده می نماید و این درحالی است که در حین رسیدگی در دادسرا شاکی اقدام به رضایت از متهم می نماید در این حالت تکلیف بازپرس در رسیدگی به پرونده چه می باشد؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه بر اساس تصمیم دادگاه مبنی بر جلب به دادرسی از طرف بازپرس دستور احضار متهم صادر گردد ولی شاکی در دادسرا حاضر گشته و اعلام گذشت کند و اتهام از جرایم قابل گذشت باشد در این مرحله بازپرس می تواند قرار موقوفی تعقیب صادر نماید و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نخواهد بود.

نظر اتفاقی:
در این حالت با توجه به قابل گذشت بودن بزه انتسابی بازپرس می بایست قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید و آنچه که در ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری آمده نافی صدور قرار موقوفی نمی باشد چرا که طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف قانونی مقام قضایی صرف نظر از مرحله رسیدگی به پرونده صدور قرار موقوفی است و قاضی رسیدگی کننده نمی تواند از این تکلیف قانونی سر باز زند علی ایحال بازپرس محترم در این مرحله می بایست موضوع را به دادگاه صالح اطلاع دهد.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 267 ـ در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس در خصوص عدم صلاحیت پرونده به مرجع صالح ارسال می شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند. در اینصورت قرار تامین و قرار نظارت قضایی ملغی می گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تامین ماخوذه رفع اثر نماید.

مشاهده ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM