نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1393/07/01

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
تکلیف اجرای احکام در صورت مواجهه با قانون لاحق اخف

پرسش:
در پرونده هایی که سابقا با رعایت قاعده جمع مجازات ها در فرض تعدد مادی جرایم حکم صادر شده و در حال اجرا است اجرای احکام از حیث رعایت ماده 10 این قانون ( اعمال قانون لاحق اخف ) و ماده 134 مواجه با چه تکلیفی است و آیا باید نسبت به این گونه موارد ماده 134 از سوی دادگاه اعمال گردد یا خیر؟

نظر هیئت عالی:
چنانچه اجرای مجموع مجازات های سابق اخف باشد و یا در فرضی که مجازات اشد کمتر از اجرای مجموع مجازات ها باشد در هر دو فرض مرقوم بر اساس اخف بودن برای محکوم حکم اجرا می شود. البته توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 758- 96/4/13 مورد تاکید است.

نظر اتفاقی:
با عنایت به بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی چنانچه اعمال ماده 134 قانون جدید از حیث اجرای مجازات اشد خفیف تر و مناسب تر به حال مجرم باشد پرونده بایستی توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد. مثلا در فرضی که بر اساس قانون سابق مرتکب جرایم سرقت خیانت در امانت و کلاهبرداری به ترتیب به مجازات های سه سال حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزیری از جهت سرقت سه سال حبس از جهت خیانت در امانت پنج سال حبس و جزای نقدی از حیث کلاهبرداری محکومیت یافته در این فرض اعمال ماده 134 قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف است؛ زیرا با رعایت ماده 134 و محکومیت مرتکب به حداکثر مجازات قانونی صرفا مجازات بزه کلاهبرداری که اشد است اجرا خواهد شد که میزان آن از مجموع مجازات های تعیین شده بر اساس قانون سابق کمتر است لکن چنانچه با اعمال مقررات ماده 134 حداکثر مجازات اشد از مجموع مجازات های تعیین شده بیشتر باشد در این صورت قانون لاحق مساعدتر به حال مرتکب نیست و بنابراین در این چنین پرونده هایی بایستی مجازات های تعیین شده بر اساس قانون سابق اجرا گردد و موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی وجود ندارد.

مبحث:
حقوق جزای عمومی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM