نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1390/09/09

برگزار شده توسط:
استان کردستان/ شهر بانه

موضوع:
واگذاری توافقی حضانت طفل از سوی مادر به پدر طفل و درخواست حق ملاقات فرزند از دادگاه با عنایت به فتاوی مشهور علمای مذهب شافعی

پرسش:
زن و شوهری پس از تقدیم دادخواست طلاق توافقی نهایتا با صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه از همدیگر جدا می¬شوند. مطابق دادنامه به دلیل این که فرزند مشترک آن ها پنج ساله بوده است حضانت وی به مادرش محول می¬شود و بعد از گذشت مدتی فرزند مذکور به منظور ملاقات به پدر تحویل داده می¬شود و از همان مدت پدر و مادر فرزند تصمیم می¬گیرند که فرزند مذکور نزد پدر باشد. از آنجا که شافعی مذهب هستند و مطابق فتاوی مشهور علمای مذهب شافعی اشکال و ایرادی از لحاظ تغییر حضانت از پدر به مادر و بالعکس برحسب مورد وجود ندارد آیا در مواجهه با این موضوع می¬توان در صورت درخواست مادر طفل مبنی بر ملاقات فرزند حکم به ملاقات توسط مادر صادر کرد؟ یا مطابق مقررات باید معتقد بود که چون در حکم طلاق حضانت فرزند به مادر محول شده است نمی¬توان حکم به ملاقات صادر کرد؟

نظر هیئت عالی:
همان¬گونه که نظریه شماره 1347/7 مورخه 1/4/1361 اداره حقوقی و نظریه اکثریت متضمن این معناست حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف و قابل اسقاط و مصالحه نیست و این موضوع جنبه امری داشته و اراده فردی نمی-تواند حکم مقنن را تغییر دهد؛ ولیکن هر یک از والدین می¬توانند حق حضانت را با توافق طرفین به دیگری واگذار کند. با این حال چنان چه یکی از والدین از این توافق بخواهد یک طرفه عدول کند باید به دادگاه مراجعه و مبانی و جهات استحقاق حق یا عدم صلاحیت پدر یا مادر نگهداری¬کننده را اثبات کند. در این صورت دادگاه با احراز مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. طرح تقاضای ملاقات از هر یک از والدین به طرفیت دیگری در دادگاه ها رسیدگی خواهد شد و تعیین وقت ملاقات بلااشکال است.

نظر اکثریت:
حضانت طفل هم حق است و هم تکلیف و از نظر قانونگذار به عنوان وظیفه¬ای برای والدین محسوب شده و یک الزام است و هیچ یک از پدر و مادر نمی¬توانند آن را اسقاط و یا به غیر واگذار کنند؛ بلکه نظم عمومی و اجتماعی و مصلحت طفل ایجاب می¬کند که شخصا آن را انجام دهند و این امر در ماده 1172 قانون مدنی به صراحت اعلام شده است و طبق ماده 975 قانون مذکور محکمه نمی تواند به قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است ترتیب اثر بدهد. فلذا در فرض سوال با کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد؛ بلکه باید طبق ماده 1173 قانون مدنی به جهت عدم مواظبت و نگاهداری مادر دادگاه در خصوص سلب حضانت تصمیم بگیرد و در خصوص توافق بر نگاهداری و حضانت طفل با پدر هر چند در مانحن¬فیه طبق قانون با مادر است به جهت توافق طرفین و قبول حضانت طفل توسط پدر گزارش اصلاحی صادر شود.

نظر اقلیت:
دادگاه حق حضانت طفل مشترک را در گواهی عدم امکان سازش صادره به عهده خواهان واگذار کرده است. ولیکن طرفین متعاقب آن طبق توافق حضانت را به عهده پدر می¬سپارند؛ لذا دعوا مذکور از توافقی بودن خارج و درخواست مذکور از مصادیق بارز امور حسبی است که دادگاه ها مکلف به رسیدگی به آن امور هستند؛ بدون آن که رسیدگی به آن ها متوقف به وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آن ها باشد. لازم است از مادر حق حضانت سلب شود و حق ملاقات به او داده شود.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 1172 - هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آن هاست از نگاهداری او امتناع کنند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.

مشاهده ماده 1172 قانون مدنی

ماده 1173 - هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: 1 - اعتیاد زیان آور به الکل مواد مخدر و قمار. 2 - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء. 3 - ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. 4 - سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا تکدی گری و قاچاق. 5 - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

مشاهده ماده 1173 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM