نشست قضایی شماره 1399-6854

نشست قضایی شماره 1399-6854

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1399-6854


کد نشست:
1399-6854

تاریخ برگزاری:
1397/11/30

برگزار شده توسط:
استان تهران/ شهر تهران

موضوع:
جرم معامله به قصد فرار از دین نسبت به اجرائیه های صادره از مراجع قضایی و ملاک تحقق جرم مذکور در احکام صادره

پرسش:
در خصوص تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین :

نظر هیئت عالی:
با لحاظ رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری تهران موجه و مورد تایید است.

نظر اکثریت:
با عنایت به اینکه قانو نگذار عبارت (( دین و تعهدات مالی موضوع مذکور اسناد لازم الاجراء )) را که در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 ذکر شده بود در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ذکر ننموده است و صرف عبارت ((مدیون )) مذکور در صدر ماده 21 حکایت از امکان اعمال این ماده بدون وجود حکم محکومیت ندارد و در ذیل ماده عبارت (( محکوم به )) حکایت از لزوم وجود حکم قطعی جهت تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین را دارد و صدور حکم قطعی ضروری است. فلذا اجراییه های موضوع قانون چک و اجراییه های صادره از مراجع ثبتی را شامل نمی شود. در خصوص قسمت ذیل ماده نیز عین مال در صورت موجود بودن تحویل محکوم له می گردد و چنانچه سند رسمی تنظیم شده باشد ابطال آن نیاز به تقدیم دادخواست و رای حقوقی دارد. نظریه اکثریت منطبق با نظریه مشورتی شماره 7/95/99 مورخه 24/1/95 اداره حقوقی قوه قضاییه می باشد.

نظر اقلیت:
نظریه اقلیت اول : این دسته از همکاران محترم معتقد بودند با صرف وجود دین نمی توان موضوع را از مصادیق معامله به قصد فرار از دین دانست و لازم است حکم قطعی مرجع قضایی وجود داشته باشد ولی درخصوص اجراییات مراجع قانونی نیز تحقق بزه معامله به قصد فرار از دین محقق است و از عبارت (( مدیون )) در صدر ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 این برداشت به دست می آید و درخصوص قسمت آخر سوال نظریه اکثریت را داشتند.

مبحث:
جزای اختصاصی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 21ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

مشاهده ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 4ـ چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفاء می شود.

مشاهده ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM