نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1389/04/08

برگزار شده توسط:
استان گیلان/ شهر رشت

موضوع:
مطالبه خسارت تاخیر تادیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی با استناد به قراردادهای تنظیمی

پرسش:
آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی به استناد قراردادهای تنظیمی توسط اشخاص دیگری غیر از بانک ها از قبیل موسسات مالی و اعتباری وجاهت قانونی دارد؟

نظر هیئت عالی:
نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به صراحت ماده 230 قانون مدنی و این که موضوع سوال منطبق با ماده مرقوم می باشد چنان چه ضمن عقد یا قرارداد شرط شده باشد که در صورت تخلف از انجام تعهد در موعد مقرر مبلغ معینی اعم از رقم مشخص و یا درصدی از مبلغ قرارداد به طرف مقابل پرداخت شود معتبر است و طبق شرط عمل می گردد اعم از این که مبلغ مزبور کمتر یا بیشتر یا معادل تورم سالیانه باشد و نظر اول ابزاری تایید می شود.

نظر اتفاقی:
نظر اول: با توجه به مواد 10 و230 قانون مدنی و مواد 515 و522 قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت در قبال تخلف از شرط قابل مطالبه است لذا مطالبه خسارات بیش از نرخ تورم بر اساس قراردادهای تنظیمی در راستای تخلف از شرط قابل طرح می¬باشد.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM