نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1395/03/12

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر گلپایگان

موضوع:
لزوم اظهار نظر دادستان در فک قرار تامین کیفری

پرسش:
اگر مطابق با قسمت اخیر ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری متهمی که تحت قرار بازداشت موقت است موجبات ادامه بازداشت خود را مرتفع بداند و درخواست فک و تعدیل قرار تامین کیفری سابق الصدور را بنماید در فرض رد درخواست وی از سوی بازپرس آیا اظهار نظر دادستان با قرار مقام تحقیق ضروری است؟

نظر هیئت عالی:
با توجه به تصریح مقنن در صدر ماده که اظهارنظر دادستان را درصورتی که رفع قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس احراز شود؛ موافقت دادستان را لازم دانسته لذا در صورت صدور قرار رد درخواست جلب نظر دادستان ضروری نخواهد بود زیرا مقنن به آن تصریح نداشته نتیجتا نظر اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت:
اولا قانونگذار علیرغم اینکه در ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده در ذیل این ماده اشاره ای به لزوم اظهارنظر دادستان نداشته است. ثانیا آنچه که موضوع لزوم اظهارنظر دادستان را به ذهن متبادر می کند قیاس ذیل ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری با ماده 242 آن می باشد. در حالیکه موضوع ذیل ماده 241 « قرار رد درخواست متهم » می باشد لیکن موضوع ماده 242 قانون مزبور « ابقاء قرار بازداشت موقت» است و خلط این دو موضوع صحیح بنظر نمی رسد. ثالثا قایل شدن به اظهارنظر دادستان ناقض مقررات شکلی قانون آیین دادرسی کیفری بعنوان قانونی آمره است.مضافا نظریه شماره 7/93/1961 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید بر عدم لزوم اخذ نظر دادستان در این مورد است.لذا با توجه به اینکه در تحقیقات مقدماتی اصل بر استقلال مقام تحقیق ( بازپرس ) است. بنابراین در فرض مساله نیازی به اخذ نظر دادستان نیست.

نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه قانونگذار در قسمت اخیر ماده فوق الاشعار سکوت نموده است و بدیهی است که مطابق با اصل 167 قانون اساسی در هنگام سکوت اجمال نقص تعارض و ابهام قوانین قضات با تفسیر قانون می بایست مبادرت به مشخص نمودن حکم قضیه نمایند که در قوانین کیفری این تفسیر بایستی به نفع متهم باشد لذا با لحاظ اینکه اولا در فرض عدم تایید نظر بازپرس از سوی دادستان این امکان وجود دارد که بازپرس با ملاحظه نظر دادستان از نظر خویش عدول نموده و از نظر دادستان تمکین نماید و همچنین بر فرض عدم پذیرش مخالفت دادستان و با حدوث اختلاف بین مقام تعقیب و تحقیق احتمال نقض قرار بدلیل مخالفت دادستان از سوی دادگاه کیفری بیشتر می شود که با حذف الزام بازپرس به اخذ نظر دادستان در این مورد ایجاد این فرایند برای متهم از بین می رود و این تفسیری علیه متهم است. ثانیا مطابق با قاعده فقهی « الاحتیاط حسن فی کل المورد او فی کل المکان » اخذ نظر دادستان بعنوان مقام قضایی دیگر سبب جلوگیری از خطا و ایضا موجب اعمال نظارت کامل دادستان که حتی حین تحقیق نیز از سوی قانونگذار در ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مورد شناسایی قرار گرفته است را ایجاد می نماید. ثالثا قانونگذار در قانون سابق بعنوان یکی از منابع تفسیر و در بند ه ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز در این مورد اخذ نظر دادستان را ضروری دانسته بود. رابعا تفسیر به لزوم اخذ نظر دادستان با قانون حقوق شهروندی و روح قانون آیین دادرسی کیفری ( بخصوص با مواد 242 و 244 ) سازگارتر است.

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 241 ـ هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می کند. در صورت رد درخواست مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یکبار می تواند این درخواست را مطرح کند.

مشاهده ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 244 ـ دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می تواند تشدید یا تخفیف تامین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می تواند حسب مورد از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند. متهم نیز می تواند تخفیف تامین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست مراتب رد در پرونده ثبت می شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است. تبصره 1 ـ تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده در مورد تشدید یا تخفیف نمی تواند بیش از یکبار مطرح شود. تبصره 2 ـ چنانچه به نظر دادگاه قرار تامین صادره متناسب نباشد نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می نماید.

مشاهده ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM