نشست قضایی شماره 1400-8608

نشست قضایی شماره 1400-8608

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8608


کد نشست:
1400-8608

تاریخ برگزاری:
1397/09/07

برگزار شده توسط:
استان اصفهان/ شهر فریدن

موضوع:
درخواست صدور اجرائیه برای وصول اجرت المثل بعد از انقضای مدت اجرای حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش

پرسش:
در پرونده ای حکم به طلاق به درخواست و تقاضای زوج صادر گردیده است و دادگاه بنا بر تکلیف قانونی نسبت به تعیین حقوق مالی زوجه از جمله اجرت المثل اقدام نموده است. زوج با صدور حکم و مضی مهلت قانونی سه ماهه جهت اجرای حکم طلاق به دفترخانه مراجعه ننموده و اعتبار حکم طلاق ساقط گردیده است. آیا زوجه می تواند بر اساس اینکه اجرت المثل در حکم طلاق تعیین و مورد حکم قرار گرفته است نسبت به آن تقاضای صدور اجراییه نماید؟ جواب خود را با بیان دلیل و مستندات قانونی ذکر نمایید.

نظر هیئت عالی:
در فرض سوال اگر بنا به دادخواست زوج حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش صادر و اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منوط به پرداخت مبلغ معینی به عنوان اجرت المثل به زوجه باشد بدون اجرای حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج چه مدت گواهی عدم امکان سازش منقضی یا باقی مانده باشد؛ درخواست صدور اجراییه برای وصول و ایصال اجرت المثل از سوی زوجه قابل پذیرش نیست؛ زیرا پرداخت اجرت المثل از آثار اجرا و ثبت طلاق یا گواهی عدم امکان سازش است.

نظر اکثریت:
با توجه به منطوق مواد 33 و 34 قانون که حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش پس از 6 ماه و 3 ماه در صورت عدم احراز اعتبار ساقط می گردد و با توجه به اینکه مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی با تقدیم دادخواست و رعایت اصول دادرسی صورت می پذیرد و صدور رای بر اموال زوجه ضمن صدور حکم طلاق به صورت استثنایی و جهت حفظ حقوق زوجه بوده است لذا با اسقاط اعتبار حکم طلاق فرعیات مورد حکم در آن نیز از اعتبار ساقط می گردد لذا امکان صدور اجراییه و اجرای رای امکان ندارد و زوجه نباید مجددا نسبت به امور مالی تقدیم دادخواست نماید.

نظر اقلیت:
با توجه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده صرفا اعتبار طلاق با گواهی عدم امکان سازش ساقط می گردد و سایر امور در دادنامه به اعتبار خود باقی می ماند و مطابق بند 6 ماده 84 مشمول اعتبار امر مختومه می باشد و می بایست نسبت به صدور اجراییه در امور مالی دادنامه در حکم طلاق اقدام گردد و امکان تقدیم دادخواست مجدد وجود ندارد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 34ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. تبصره ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

مشاهده ماده 34 قانون حمایت از خانواده

ماده 33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره ـ دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

مشاهده ماده 33 قانون حمایت از خانواده

ماده 33 ـ تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود. بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مشاهده ماده 33 قانون کار

ماده 34 ـ کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی هزینه مسکن خواربار ایاب و ذهاب مزایای غیر نقدی پاداش افزایش تولید سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

مشاهده ماده 34 قانون کار

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM